الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٤١

السابع : أن الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخـا وإلا فلا . ومثلوا للمغيرة في المستقبل بزيادة التغريب على الجلد ، فهي غيرت حكم الجلد من كونه كلا يكتفى به في الحد إلى كونه جزءا ينبغي أن ينضم إليه غيره وهو التغريب ليكتمل الحد ، وهذا التغيير حصل في المستقبل ، لأن الزيادة هذه جاءت متأخرة عن الجلد ، ومثلوا لغير المغيرة في المستقبل، وهي الزيادة المقارنة للمزيد عليه ، والملازمة له ، بزيادة وجوب ستر بعض الركبة على وجوب ستر الفخذ ، فإن هذه الزيادة لم تغير المزيد عليه في المستقبل، لأن استقبالية التغيير تتوقف على التأخر . والزيادة هذه لم تتأخر ، بل قارنت المزيد عليه ، لأن ستر الفخذ يستلزم ستر بعض الركبة ، إذ لا يتم إلا به ، فإذا زيد وجوب ستر بعض الركبة ، فإنه لا يغير وضع المزيد عليه ، بل يقرره على ماكان عليه ، إذ ما زيد إلا لازمه ، وكان موجودا مع ملزومه (۱) : راجع : المعتمد (۱) /٤٣٧ - ٤٣٨) ، والتمهيد (۲) ۳۹۸ - ۳۹۹) ، والإحكام للآمدي (٢ / ٢٨٦) ، والبحر المحيط (۲۲۹/۲ (ب) (٤١) 1
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.