الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٤٠

وإن صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على نحو ما كان يفعل قبلها صح واعتد به شرعا ، لا تكون الزيادة نسخا وقد مثلوا للتغير الشرعى بما لو زيدت ركعة ثالثة على صلاة ذات ركعتين مثلا ، فإنها لو صليت بعد زيادة الثالثة على نحو ما كانت تصلى قبلها بأن صليت ركعتين لم تصح ، ووجب استئنافها ومثال التغير الذي لا يعتبر في الشرع تغيرا على النحو الذي مر ، زيادة التغريب على الجلد ، فإن الجلد إذا حصل بعد التغريب على نحو ما كان يحصل قبله ، صح واعتد به شرعا ، ولا يجب استئنافه ، وإنما يجب أن إليه التغريب (1) يضم الخامس : أن الزيادة إذا اتصلت بالمزيد عليه كاتصال زيادة ركعة ثالثة على ذات ركعتين فهي نسخ . وإن انفصلت كانفصال التغريب عن الجلد فليست بنسخ(٢) السادس : أن الزيادة إن رفعت حكما شرعيا فهي نسخ ، وإن رفعت حكما عقليا فليست بنسخ ، ويمثل لما يرفع الحكم الشرعي بزيادة ثالثة على ذات ركعتين حيث رفعت إجزائهما وهو حكم شرعي ، ولما يرفع الحكم العقلى كبراءة الذمة والبراءة الأصلية بزيادة التغريب على الجلد ، فإن الذمة كانت بريئة من التغريب قبل زيادته ، وزيادته رفعت هذه البرائة ، وهي حكم عقلى (۳) ۱ - : أنظر المحصول (١ - ٥٤٣/٣) ، وشرح المختصر (۲۲۲) ، والإبهاج (٢ / ٢٨٥) . ٢ - : أنظر : المستصفى (۱ (۱۱۷) ، والوصول لابن برهان (۲) (۳۲) ، والعضد (۲ /۲۰۲) . - : أنظر : التمهيد (٢ / ٤٠٠) (٤٠)
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.