الثالث : أنها نسخ إذا أفادت ما ينفيه المزيد عليه ، بفحواه (۱) ، وإلا فلا (۲) ويمثل له بزيادة التقاء الختانين في إيجاب الغسل على الانزال على أساس أن المزيد عليه وهو حديث الماء فحواه أن لا غسل فيما سوى الانزال ، وهذا الفحوى ينفي تلك الزيادة
الرابع : إن تغير المزيد عليه بالزيادة تغيرا شرعيا بحيث أصبح المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على نحو ما كان يفعل قبلها لم يعتد به شرعا كانت الزيادة نسخا ،
۱ - : الفحوى فى اللغة : المعنى ، يقال : عرفت ذلك فى فحوى كلامه أي معناه وفي الاصطلاح هو : «ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه ، مما ينص فيه على الأدنى لينبه به على الأعلى ، وعلى الأعلى لينبه به على الأدنى
俱
وقد مثلوا لما نص فيه على الأدنى للتنبيه على الأعلى بقوله تعالى : فلا تقل لهما أفام وقالوا : إنه نص على الأدنى في الايذاء وهو «أف» ، فيدل على منع الأعلى من الأف في
الايذاء وهو الضرب
ومثلوا لما نص على الأعلى لينبه على الأدنى بقوله تعالى : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، فقالوا : نص على الأعلى وهو : القنطار فيدل على أداء ما هو أدنى
من القنطار
وفحوى الخطاب نوع من أنواع المفهوم ، وهو مفهوم الموافقة ، ولكن أصحاب هذا المذهب
يريدون به مفهوم المخالفة ، فأرادوا بالفحوى إذا معناه العام ، وهو مطلق المفهوم
.
أنظر : الصحاح (٢٤٥٣/٦) ، واللمع للشيرازى (۲٥) ، وشرح جمع الجوامع للمحلى
. (١ / ٢٤٠)
٢ - : أنظر : التمهيد (۲) (۹۹) ، والإحكام (۲۸۰)، ونهاية السول (٦٠٤/٢) ، والبحر (٢ /٢٢٩).
(۳۹)
ص ٣٩