وسبب عزوه إلى الشافعى هو أنه نقل عنه في حديث إنما الماء من الماء» أنه
قال : «منسوخ في وجه دون وجه .
وفي توضيح الوجهين في الحديث الذي نسخ أحدهما دون الآخر ذكروا أن الحديث تضمن أمرين :
أحدهما : نصه المتضمن أن الغسل من الانزال ، وهو غير منسوخ ، لأنه يجري
حكمه
مع ورود حديث التقاء الختانين
الثاني : أن لا غسل فيما سوى الانزال
وهذا منسوخ بحديث التقاء الختانين ، حيث أثبت أن في سوى الانزال
الغسل أيضا
، وهو
التقاء الختانين زيادة على الانزال الذي تضمنه النص فتصير
هذه الزيادة على النص نسخا (۱)
(٢)
ولكن بعض علماء الشافعية ) غلط هذا العزو مبينا أن الكلام في هذه المسألة إنما هو فيما يجعل نسخا للنص ، وحديث الماء إنما دل على أن لا غسل فيما سوى الانزال عن طريق مفهوم المخالفة ، فيكون حديث الالتقاء ناسخا للمفهوم لا للنص ، ونسخ المفهوم لا يستلزم نسخ النص ، والشافعي وأصحابه لا يجعلون نسخ المفهوم نسخا للنص البتة ، فيكون مذهب الشافعي وهؤلاء
الأصحاب المذهب الأول
: المرجع السابق
٢ - : هو ابن السمعانى ، المرجع السابق
(۳۸)
ص ٣٨