الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٣٨

وسبب عزوه إلى الشافعى هو أنه نقل عنه في حديث إنما الماء من الماء» أنه قال : «منسوخ في وجه دون وجه . وفي توضيح الوجهين في الحديث الذي نسخ أحدهما دون الآخر ذكروا أن الحديث تضمن أمرين : أحدهما : نصه المتضمن أن الغسل من الانزال ، وهو غير منسوخ ، لأنه يجري حكمه مع ورود حديث التقاء الختانين الثاني : أن لا غسل فيما سوى الانزال وهذا منسوخ بحديث التقاء الختانين ، حيث أثبت أن في سوى الانزال الغسل أيضا ، وهو التقاء الختانين زيادة على الانزال الذي تضمنه النص فتصير هذه الزيادة على النص نسخا (۱) (٢) ولكن بعض علماء الشافعية ) غلط هذا العزو مبينا أن الكلام في هذه المسألة إنما هو فيما يجعل نسخا للنص ، وحديث الماء إنما دل على أن لا غسل فيما سوى الانزال عن طريق مفهوم المخالفة ، فيكون حديث الالتقاء ناسخا للمفهوم لا للنص ، ونسخ المفهوم لا يستلزم نسخ النص ، والشافعي وأصحابه لا يجعلون نسخ المفهوم نسخا للنص البتة ، فيكون مذهب الشافعي وهؤلاء الأصحاب المذهب الأول : المرجع السابق ٢ - : هو ابن السمعانى ، المرجع السابق (۳۸)
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.