المبحث الثاني ) حكم الزيادة غير المستقلة
ويتضمن خمسة مطالب :
المطلب الأول : المذاهب وأدلتها
بالنسبة للزيادة غير المستقلة اختلف العلماء إلى مذاهب أهمها :
الأول : أنها ليست مطلقا
بنسخ
وهذا قول المالكية والشافعية ، والحنابلة (1)
الثاني : أنها نسخ مطلقا ، إذا وردت متأخرة عن المزيد عليه تأخرا يجوز الـقــول بالنسخ في ذلك القدر من الزمان ، وهذا قول الحنفية (٢)
(۳)
وقد عزى هذا القول إلى الشافعى - رحمه الله - أيضا ، وحكى وجها
لبعض الشافعية
(E).
۱ - : أنظر : الاشارة للباجى (٢/٣٦) ، وشرح تنقيح الفصول (۳۱۷) ، والروضة (٤١) . - : راجع : أصول السرخسى (۸۲/۲) ، والميزان (۷۲۵) ، والبزدوي مع الكشف (۳ /۱۹۱). - : هو الامام المجتهد محمد بن إدريس بن العباس ابن عثمان بن شافع القرشي المطلبي ، إليـه ينسب مذهب الشافعية ، ولقب بناصر السنة ، ولد عام ١٥٠ هـ بغزة ، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين ، أول من وضع علم أصول الفقه على الراجح بتأليف كتابه المشهور : «الرسالة» ، وله في الفقه كتاب الأم ، رحل إلى العراق ، ثم رجع إلى مصر وتوفى بها سنة ٢٠٤ هـ رحمه الله . راجع : تذكرة الحفاظ للذهبي (١ / ٣٦١) ، وغاية النهاية لإبن الجزري
(90/ *)
٤
-
: البحر المحيط (٢ /٢٢٩) .
(۳۷)
ص ٣٧