الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٣٧

المبحث الثاني ) حكم الزيادة غير المستقلة ويتضمن خمسة مطالب : المطلب الأول : المذاهب وأدلتها بالنسبة للزيادة غير المستقلة اختلف العلماء إلى مذاهب أهمها : الأول : أنها ليست مطلقا بنسخ وهذا قول المالكية والشافعية ، والحنابلة (1) الثاني : أنها نسخ مطلقا ، إذا وردت متأخرة عن المزيد عليه تأخرا يجوز الـقــول بالنسخ في ذلك القدر من الزمان ، وهذا قول الحنفية (٢) (۳) وقد عزى هذا القول إلى الشافعى - رحمه الله - أيضا ، وحكى وجها لبعض الشافعية (E). ۱ - : أنظر : الاشارة للباجى (٢/٣٦) ، وشرح تنقيح الفصول (۳۱۷) ، والروضة (٤١) . - : راجع : أصول السرخسى (۸۲/۲) ، والميزان (۷۲۵) ، والبزدوي مع الكشف (۳ /۱۹۱). - : هو الامام المجتهد محمد بن إدريس بن العباس ابن عثمان بن شافع القرشي المطلبي ، إليـه ينسب مذهب الشافعية ، ولقب بناصر السنة ، ولد عام ١٥٠ هـ بغزة ، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين ، أول من وضع علم أصول الفقه على الراجح بتأليف كتابه المشهور : «الرسالة» ، وله في الفقه كتاب الأم ، رحل إلى العراق ، ثم رجع إلى مصر وتوفى بها سنة ٢٠٤ هـ رحمه الله . راجع : تذكرة الحفاظ للذهبي (١ / ٣٦١) ، وغاية النهاية لإبن الجزري (90/ *) ٤ - : البحر المحيط (٢ /٢٢٩) . (۳۷)
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.