أن
ورود الشرع عليه ، وتقريره إياه يصيره أمرا شرعيا يكون رفعه نسخا (۱) والسنة النبوية المطهرة الصحيحة التي ينبغى الاحتكام إليها في بيان المراد
•
بالوسطى ، قد بينت أنها صلاة العصر على الراجح وبين العلماء المتمسكون بالسنة رحمهم الله وجه تسميتها بالوسطى يتوسطها بين صلاتين نهاريتين ، وصلاتين ليليتين
وهذا يرجح كون التوسط وصفا مناسبا للحكم على كونه وصفا اتفاقيا ، ولا يعارض هذا مجيئ الوسطى بالمعينين الأولين ، لأن مجيئ لفظ بمعنى لا يلزم منه أن يكون في كل مكان بذلك المعنى ، وإلا للزم أن يكون اللفظ دالا على
كل المعانى التي جاء بها في جميع الأحوال ، وهذا خلاف الإجماع والذي يخلص من كل ما مضى أن عدم ثبوت الناسخية للزيادة ، أو ثبوتها لا يرتبط باستقلاليتها ، وإنما يرتبط بمدى تأثيرها على المزيد عليه بالتغيير ، وما يتصف به المزيد عليه من حيث كونه حكما شرعيا .
وهذه المسألة مسألة زيادة الصلاة السادسة وإن كانت فرضية لم تقع وكثير من السلف الصالح رحمهم الله كانوا يدعون مثلها إلى الوقوع ، غير أنها تنبه إلى التدقيق ، والتحرى فيما يأتى بالزيادات ليبحث عن تأثيره في المزيد عليه ، وصفة المزيد عليه ، ثم إذا اقتضى الأمر عن درجة قوة المزيد بالنسبة للمزيد عليه ، لأن الإطمئنان إلى الاتفاق على أن الزيادة المستقلة ليست بنسخ
ما كان يعفى عن مثل هذا البحث في الزيادة المستقلة
۱ - : راجع : الابهاج (٢ / ١٦٧) .
(٣٦)
ص ٣٦