الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٣٦

أن ورود الشرع عليه ، وتقريره إياه يصيره أمرا شرعيا يكون رفعه نسخا (۱) والسنة النبوية المطهرة الصحيحة التي ينبغى الاحتكام إليها في بيان المراد • بالوسطى ، قد بينت أنها صلاة العصر على الراجح وبين العلماء المتمسكون بالسنة رحمهم الله وجه تسميتها بالوسطى يتوسطها بين صلاتين نهاريتين ، وصلاتين ليليتين وهذا يرجح كون التوسط وصفا مناسبا للحكم على كونه وصفا اتفاقيا ، ولا يعارض هذا مجيئ الوسطى بالمعينين الأولين ، لأن مجيئ لفظ بمعنى لا يلزم منه أن يكون في كل مكان بذلك المعنى ، وإلا للزم أن يكون اللفظ دالا على كل المعانى التي جاء بها في جميع الأحوال ، وهذا خلاف الإجماع والذي يخلص من كل ما مضى أن عدم ثبوت الناسخية للزيادة ، أو ثبوتها لا يرتبط باستقلاليتها ، وإنما يرتبط بمدى تأثيرها على المزيد عليه بالتغيير ، وما يتصف به المزيد عليه من حيث كونه حكما شرعيا . وهذه المسألة مسألة زيادة الصلاة السادسة وإن كانت فرضية لم تقع وكثير من السلف الصالح رحمهم الله كانوا يدعون مثلها إلى الوقوع ، غير أنها تنبه إلى التدقيق ، والتحرى فيما يأتى بالزيادات ليبحث عن تأثيره في المزيد عليه ، وصفة المزيد عليه ، ثم إذا اقتضى الأمر عن درجة قوة المزيد بالنسبة للمزيد عليه ، لأن الإطمئنان إلى الاتفاق على أن الزيادة المستقلة ليست بنسخ ما كان يعفى عن مثل هذا البحث في الزيادة المستقلة ۱ - : راجع : الابهاج (٢ / ١٦٧) . (٣٦)
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.