هذا والذي يظهر أن هذا المنقول لا يشكل خلافا في أصل القاعدة قاعدة الزيادة المستقلة ، وإنما هو خلاف في مسألة معينة إفترضوها ، وهي : زيادة
صلاة سادسة فلا يتأتى منه قول مقابل لقول جماهير العلماء يدل على ذلك أن المنقول عنهم هذا القول متفقون مع العلماء في أن زيادة عبادة مستقلة غير الصلاة السادسة ، كالصوم ، والزكاة ، والحج وغيرها ، لا تعتبر نسخا
ويدل على اتفاقهم هذا ، إلتزامهم بالزام الجمهور إياهم بزيادة عبادة مستقلة غير الصلاة السادسة وقد دل على هذا الالتزام ، محاولتهم التفرقة بين العبادة الأخيرة التي تزيـــل أخيريتها زيادة عبادة مستقلة ، وبين الصلاة الوسطى التي تزيل وسطيتها زيادة صلاة سادسة ، بأن الأولى لم يرد الأمر بالمحافظة عليها خاصة ، والثانية ورد مثل
هذا الأمر بها . وبالنسبة لخلافهم في هذه المسألة المعينة ، فإنه يعود إلى أن زيادة صلاة سادسة هل ترفع حكما شرعيا أو لا ؟ مما لا شك فيه أن الأمر الكريم من الشارع الحكيم قد ورد بالمحافظة على الصلاة الوسطى ، وباسم الوسطى ، وأن هذه الكلمة (الوسطى) تجاذبها الخيرية ، والعلمية ، واسم التفضيل فاذا اتجذبت نحو الأولين ، فلا يتأتى النسخ بالسادسة إذ لا يلزم من زيادتها أن يرتفع الأمر بالمحافظة على تلك الصلاة الفاضلة أو المسماة بالوسطى ، لعدم
منافاتها له
·
وإن كان انجذابها نحو الثالث ، فالظاهر أنه يتجه لهم اتجاههم
،
لأن
الزيادة
ترفع الوسطى ، يبقى النظر عندئذ في كون الوسط أمرا واقعيا عقليا غير
(٣٥)
ص ٣٥