الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٣٤

فنغير صفتها وتتساوى مع السادسة في هذا التغيير ، فلما لم تجعل هذه نسخا يلزم أن لا تجعل تلك نسخا أيضا وكذلك ينتقض كون السادسة نسخا بالاجماع على عدم كون الخامسة نسخا (1) رغم إخراجها الرابعة عن كونها رابعة ، وتغييرها العدد من أربع إلى خمس ولم يرق هذا النقض لبعض العلماء فدفعوه : بأن استلزام كون السادسة نسخا لكون المستقلة كذلك ، في حيز المنع ، ذلك : أن في السادسة تغيير الايجاب المحافظة على الوسطى حيث ورد الأمر بها ، ولم يرد مثل هذا الأمر في الأخيرة : فانتفى التماثل بينهما وافترقا (۲) ، ويلحق الأخيرة الرابعة في خلوها عن مثل الأمر الوارد في الوسطى غير ( أن أصحاب النقض لم يسلموا بهذا الدفع ، وأجابوا عنه بما يؤكد التلازم الذي تضمنه النقض ، وينفى التفرقة التي تضمنها الدفع ، فقالوا : إن الوسطى تماثل الأخيرة في أنها لم تجب بعنوان أنها أخيرة ، وإنما الذي وجب هو نفسها ، ويعتبر كونها أخيرة وصفا إضافيا ينظر في تحققه إلى ما سبقها من العبادات وإلى ما بعدها حيث العدم والانتفاء . وزيادة العبادة المستقلة لا ترفع إلا هذا الوصف الإضافي ونفس الأخيرة باقية ، ورفع هذا الوصف الإضافي ليس نسخا فكذا زيادة الصلاة السادسة فاجتمعتا وتماثلتا (۳) ۱ - : أنظر : الأسنوي (٢ / ٦٠١) . ٢ ـ : أنظر : الأسنوي (٦٠٢/٢) ، والابهاج (٢ / ١٦٧) . ٣ - : راجع : نهاية السول (٦٠٣/٢) . (٣٤)
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.