الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٣٣

ولا يقوى هذا الدفع على هز هذه الإجابة تقييد الأحكام المتعلقة بالمشتقات بمأخذ الاشتقاق ، إنما يكون إذا كان لأن مبدأ الاشتقاق وصفا له دخل في الحكم بأن كان الوصف مناسبا للحكم أما مآخذ الاشتقاقات التي لا تشكل الأوصاف المناسبة ، فلا دخل لها في الحكم ، ولا تتقيد بها الأحكام المتعلقة بالمشتقات ، لأنها أوصاف طردية اتفاقية ، واعتبروا التوسط من هذه الأوصاف الاتفاقية وقالوا : إن الغرض هنا هو إيجاب المحافظة على نفس الصلاة المعنونة بالوسطى ، ولا دخل لكونها وسطى في الايجاب(۱) (۲) الرابع : النقض ) بزيادة العبادة المستقلة ذلك : أنه إذا زيدت عبادة مستقلة على عبادات سبقت شرعيتها ، فإنها لا تعتبر نسخا بالاجماع (۳) ، ولو كانت زيادة صلاة سادسة نسخا ، للزم أن تكون زيادة العبادة المستقلة نسخا أيضا لأنها تجعل العبادة الأخيرة غير أخيرة، : : أنظر : نهاية السول (۲ /٢٠٣) : النقض في اللغة : الافساد وفي الاصطلاح : بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض من الصور ، فهنا الحكم هو في العبادة المستقلة ، وتخلف النسخ النسخ ، والدليل تغيير الصفة ، وقد وجد هذا التغيير أنظر : المعجم الوسيط (٢) (٩٤٧) ، والتعريفات (٢٤٥) الإجماع : مصدر أجمع ، وهو لغة : العزم ، والاتفاق ، وفي الاصطلاح : «إتفاق مجتهدى أمة محمد الله بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي» . أنظر : مختار الصحاح (۱۱۰) ، والتقرير والتحبير (۳) / ۸۰) ، وجمع الجوامع مع البنانى (٢ / ١٨٤) . (۳۳)
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.