ولا يقوى هذا الدفع على هز هذه الإجابة تقييد الأحكام المتعلقة بالمشتقات بمأخذ الاشتقاق ، إنما يكون إذا كان
لأن
مبدأ الاشتقاق وصفا له دخل في الحكم بأن كان الوصف مناسبا للحكم أما مآخذ الاشتقاقات التي لا تشكل الأوصاف المناسبة ، فلا دخل لها في الحكم ، ولا تتقيد بها الأحكام المتعلقة بالمشتقات ، لأنها أوصاف طردية
اتفاقية ، واعتبروا التوسط من هذه الأوصاف الاتفاقية
وقالوا : إن الغرض هنا هو إيجاب المحافظة على نفس الصلاة المعنونة بالوسطى ،
ولا دخل لكونها وسطى في الايجاب(۱)
(۲)
الرابع : النقض ) بزيادة العبادة المستقلة
ذلك : أنه إذا زيدت عبادة مستقلة على عبادات سبقت شرعيتها ، فإنها لا تعتبر نسخا بالاجماع (۳) ، ولو كانت زيادة صلاة سادسة نسخا ، للزم أن تكون زيادة العبادة المستقلة نسخا أيضا لأنها تجعل العبادة الأخيرة غير أخيرة،
:
: أنظر : نهاية السول (۲ /٢٠٣)
: النقض في اللغة : الافساد
وفي الاصطلاح : بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في
بعض من الصور ، فهنا الحكم
هو
في العبادة المستقلة ، وتخلف النسخ
النسخ ، والدليل تغيير الصفة ، وقد وجد هذا التغيير
أنظر : المعجم الوسيط (٢) (٩٤٧) ، والتعريفات (٢٤٥)
الإجماع : مصدر أجمع ، وهو لغة : العزم ، والاتفاق ، وفي الاصطلاح : «إتفاق مجتهدى أمة محمد الله بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي» . أنظر : مختار الصحاح
(۱۱۰) ، والتقرير والتحبير (۳) / ۸۰) ، وجمع الجوامع مع البنانى (٢ / ١٨٤) .
(۳۳)
ص ٣٣