الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٣٢

الثالث : أن النسخ رفع حكم شرعي ، وكون الشيئ وسطا حكم عقلي فلا يكون رفعه نسخا والحكم (1) الشرعي في الوسطى هو وجوب المحافظة على الصلاة الموصوفة بوصف التوسط ، وهذا الحكم لا يزول بالسادسة ، وإنما الذي يزول بها بالنسبة للوسطى هو صفتها ، وهي كونها وسطى ، والموصوف لا يختل بطرءان الاختلال على وصفه (۲) وقد أثير هول هذه الإجابة دفع مفاده ، أن الأحكام المتعلقة بالمشتقات (۳) تتقيد باتصاف المحكوم عليه بمأخذ الاشتقاق ، وأن الحكم على المقيد يرتبط (٤) بالقيد ويتوجه إليه ، وينصب عليه ، والوسطى اسم تفضيل مشتق من الوسط ، وقد تعلق بها وجوب المحافظة ، فيتقيد الوجوب بالوسط ويقتضى المحافظة على الصلاة الموصوفة بوصف التوسط وعندئذ زيادة السادسة تزيل هذا الحكم ، وتنسخه : (0) الحكم في اللغة : المنع والقضاء ، وفي العرف : إثبات أمر لأمر آخر أو نفيه عنه وفى إصطلاح الأصوليين : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على الاقتضاء ، أو التخيير ، أو الوضع ، وعند الفقهاء ما ثبت بالخطاب ، كالوجوب وغيره وهو المراد هنا أنظر : مختار الصحاح (١٤٨) والإحكام للآمدى (١٣٥/١) . ٢ - : أنظر : نهاية السول (٦٠٢/٢) . : المشتق اسم مفعول مأخوذ من الاشتقاق وهو الأخذ والبنيان ، فالمشتق في اللغة : المأخوذ وفي الاصطلاح : واللفظ المأخوذ من لفظ آخر يدور في تصاريفه مع ترتيب الحروف وزيادة المعنى . أنظر لسان العرب (١٠ / ١٨٤) ، شرح الشافية لسيد عبدالله (۲ / ۱۳۸ - ۳۹). : وهو : اسم اشتق من حدث لموصوف بزيادة على غيره . أنظر : الفوائد الضيائية (٢ / ٢١١). ه - : أنظر : كشف الأسرار (۱۹۱۳ ) ، التقرير (۷۷) ، وفواتح (۹۱/۲) . (۳۲)
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.