الثالث : أن النسخ رفع حكم شرعي ، وكون الشيئ وسطا حكم عقلي
فلا يكون رفعه نسخا
والحكم
(1)
الشرعي في الوسطى هو وجوب المحافظة على الصلاة الموصوفة بوصف التوسط ، وهذا الحكم لا يزول بالسادسة ، وإنما الذي يزول بها بالنسبة للوسطى هو صفتها ، وهي كونها وسطى ، والموصوف لا يختل بطرءان الاختلال على وصفه (۲)
وقد أثير هول هذه الإجابة دفع مفاده ، أن الأحكام المتعلقة بالمشتقات (۳) تتقيد باتصاف المحكوم عليه بمأخذ الاشتقاق ، وأن الحكم على المقيد يرتبط
(٤)
بالقيد ويتوجه إليه ، وينصب عليه ، والوسطى اسم تفضيل مشتق من
الوسط ، وقد تعلق بها وجوب المحافظة ، فيتقيد الوجوب بالوسط ويقتضى
المحافظة على الصلاة الموصوفة بوصف التوسط
وعندئذ زيادة السادسة تزيل هذا الحكم ، وتنسخه
:
(0)
الحكم في اللغة : المنع والقضاء ، وفي العرف : إثبات أمر لأمر آخر أو نفيه عنه وفى إصطلاح الأصوليين : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على الاقتضاء ، أو التخيير ، أو الوضع ، وعند الفقهاء ما ثبت بالخطاب ، كالوجوب وغيره وهو المراد هنا
أنظر : مختار الصحاح (١٤٨) والإحكام للآمدى (١٣٥/١) .
٢ - : أنظر : نهاية السول (٦٠٢/٢) . : المشتق اسم مفعول مأخوذ من الاشتقاق وهو الأخذ والبنيان ، فالمشتق في اللغة : المأخوذ وفي الاصطلاح : واللفظ المأخوذ من لفظ آخر يدور في تصاريفه مع ترتيب الحروف وزيادة المعنى . أنظر لسان العرب (١٠ / ١٨٤) ، شرح الشافية لسيد عبدالله (۲ / ۱۳۸ - ۳۹). : وهو : اسم اشتق من حدث لموصوف بزيادة على غيره . أنظر : الفوائد الضيائية (٢ / ٢١١). ه - : أنظر : كشف الأسرار (۱۹۱۳ ) ، التقرير (۷۷) ، وفواتح (۹۱/۲) .
(۳۲)
ص ٣٢