الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٢١١

الحق ، فمن كان له على آخر حنطة موصوفة ، ليس له أن يأخذ قيمتها من غير رضاه ، فكذا القصاص المتعين حقا ، ليس لولى المقتول أن يأخذ بدله ، وهو الدية من غير رضا الجانى وأما المعقول : فقالوا : إن ضمان حق العبيد يكون بالمثل الذى هو غير الحق ولكنه ينوب عنه ، ويسد مسده ، والمثل للقتل العمد العدوان إنما هو القصاص ، إذ القتل مثل القتل ، وأما الدية فإنها لا تنوب مناب القتل ، ولا تسد مسده ، لأنها أخذ مال ، والمال لا يماثل الروح ، فلا تكون ضمانا له (۱) وأما الذين ذهبوا إلى العمل بمقتضى حديث التخيير من المالكية في رواية ، والشافعية والحنابلة (٢) ، فإنهم وإن أقروا بإتيانه بزيادة على النص القرآني إلا أنهم لم يعتبروها نسخا ، بل بيانا ، وبمثله يتم البيان واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى : فمن عفى له من أخيه شيئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان الله ووجه الاستدلال : : أن أن معنی الآية - والله أعلم - كما قال المفسرون ورجحوه: ولى المقتول إذا عفى القاتل عن دم مقتوله ، وأسقط القصاص ، فإنه يأخذ الدية ويتبع بالمعروف ، ويؤدى إليه القاتل الدية بإحسان ، وأن اتباع الولى بالمعروف وأداء القاتل الدية بإحسان على سبيل الوجوب ، بدليل رفع (اتباع) و (أداء) حيث يكون كل منهما مبتدءاً لخبر مقدر ، وهو (عليه) أي (عليه اتباع بالمعروف ، وعليه أداء بإحسان) ، و(عليه) يدل على الوجوب ، وإذا وجب 1 الأداء على القاتل انتفى اشتراط رضاه في أداء الدية(۳) راجع أحكام القرآن للجصاص (۱ / ۱۹۰ - ۱۹۱) ، وبدائع الصنائع (٧ / ٢٤١) أنظر : المنتقى للباجى (۱۲۳/۷) ، والمهذب (۱۸۹/۲۲) ، والمغنى (٧٥١/٧) - : راجع : صحيح البخارى مع الفتح (١٧٦/٨) ، وجامع البيان (٢ /٦٣) ، والمغنى (٧٥٢/٧) ، والجامع لأحكام القرآن (٢ /٢٥٣ - ٢٥٥) (۲۱۱)
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.