الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٢١٢

أن واستروحوا أيضا بقياس اختيار الولى للدية ، على إعفاء بعض الورثة ، بجامع كلا منهما قتل مضمون سقط فيه القصاص من غير إبراء ، وفي إعفاء بعض الورثة تثبت الدية ، فكذا إعفاء الولى باختيار الدية (١) وللمخيرين فسحة من المجال للجواب عن أدلة النافين للتخيير فبالنسبة لاستدلالهم بالآية الكريمة كتب عليكم القصاص في القتلى . يمكن الجواب بأن الآية الكريمة لا تمنع – والله أعلم – من التخيير ، لأن اثبات شيء لا يمنع من إثبات غيره ، ثم إن دلت على الاقتصار ، فعن طريق المفهوم والمفهوم لا يؤخذ به إذا دل على حكم المسكوت عنه منطوق ، وهنا قد دل حديث التخيير على حكم المسكوت عنه ، وقبل حديث التخيير دل عليه قوله تعالى : فمن عفى له ..... الآية أضف إلى ذلك : أن عموم : كتب عليكم القصاص في القتلى قد خصص - والله أعلم - بقوله تعالى : فمن عفى له من أخيه شيئ الآية ، بناءاً على التفسير الثابتة صحته عن ابن عباس رضى الله عنهما (٢) ، وهو يصلح مخصصا بالاتفاق ، لأنه مستقل مقارن وبهذا يخرج الجواب أيضا عن الاستدلال بحديث : «العمد قود ويجاب عن قياسهم : بأنه قياس فى مقابلة النص ، وهو حديث التخيير ، فلا يصلح ، ويكون العمل بالنص . والله أعلم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ، وارزقنا النظر إليه ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، واغفر لنا ، ولوالدينا ، ولأخواننا ، ولمن دعى بالمغفرة والرحمة لنا ، وأدخلنا الجنة برحمتك ، يا أرحم الراحمين . - : - Y : أنظر : المنتقى للباجي (۱۲۳/۷) ، والمغنى (١٥٢/٧) . : أنظر : صحيح البخاري مع النووى (٨ / ١٧٦) . ١١ / ربيع الأول / ١٤٠٨هـ بالمدينة المنورة (۲۱۲)
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.