الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٢١٠

موقفه من الزيادة على النص : قال الله تعالى : كتب عليكم القصاص في القتلى الله إستدل الحنفية بهذه الآية على عدم تخيير الولى بين القصاص والدية وبينوا وجه الاستدلال بأن الآية الكريمة أوجبت القصاص دون المال واقتصرت على القود دون الدية ، فدل ذلك على أن موجب القتل العمد هو القصاص فقط ، وأن ليس لولى المقتول أن يأخذ الدية إلا برضا القاتل ، إذ لو كان له الخيار بين القصاص ، وأخذ الدية دون رضا القاتل لما اقتصر الذكر على القـود دونها ، لأن هذا الاقتصار ينفى التخيير ، فلما حصل الاقتصار انتفى التخيير فيكون التخيير إذا زيادة على النص ، ولا تتأتى بحديث التخيير ، لأنها نسخ ، والنسخ هنا يتطلب آية أو سنة متواترة (٢) ورغم كون قاعدة الزيادة على النص كافية عند الحنفية لتبرير العدول عن العمل بمقتضى حديث التخيير غير أنهم وجدوا في السنة ، والقياس ، والمعقول معتصما لما ذهبوا إليه ، فاستدلوا بها . (†) أما السنة : فقوله : «العمد قود» (۳) عالم وبينوا وجه الاستدلال منه على نحوها ما بينوه من آية كنب عليكـــم القصاص ، من الاقتصار على القصاص ، ونفى الاقتصار التخيير الخ . . وأما القياس : فإنهم قاسوا القصاص على الحقوق المالية بجامع أن كلا منهما حق ، والحق المالى ، ليس لصاحبه العدول عنه إلى بدله من غير رضا من عليه ۱ - : سورة البقرة : ۱۷۸ ۰ ۲ - : أنظر : أحكام القرآن للجصاص (١ / ١٨٥ – ١٨٦) ، وبدائع الصنائع (٢٤١/٧) ، والهداية مع البناية (١٠ /٨ - ١٠) - : رواه الدار قطنى وغيره ، وذكره ابن حجر أنه اختلف في وصله وإرساله ، وأن الدار قطني صحح إرساله . أنظر : سنن الدار قطنى (٣ / ٩٤) ، والتلخيص الحبير (٤ /٢١) . (۲۱۰)
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.