وأجابوا عن أدلة النافين لإباحته على النحو التالي : أ - : بالنسبة لاستدلالهم بالآية الكريمة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة الآية . أجابوا بأن اقتصار الآية على ذكر الركوب والزينة من منافع الخيل لا يدل على اقتصار إباحة منافعها عليهما ، لأن مطلق ذكر الشيئ لا يدل على نفي غيره ، بل إنهما - والله أعلم - خصا بالذكر لكونهما معظم المقصود من الخيل ، وتخصيص الشيئ بالذكر لكونه معظم المقصود من شيء ، لا يدل على انحصار مقاصده فيه ، وانتفاء غيره عنه ، فالآية الكريمة لم تذكر من منافع الخيل حمل الأثقال ، ولم يستلزم ذلك حظر حمل الأثقال عليها ، بل هو مع عدم ذكره حلال مباح ، ونظير تخصيص الشيئ بالذكر لكونه معظم المقصود قوله سبحانه وتعالى : حرمت عليكم الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير له .... الآية (١) ، فقد خصصت الآية لحم الخنزير بالذكر لكونه معظم المقصود ، ولم يستلزم ذلك عدم سريان الحكم فى بقية أجزائه ، بل سرى الحكم فيما
لم يذكر منها أيضا ، فقد حرم شحمه ، ودمه ، وسائر أجزائه (٢) وأجابوا أيضا بأن هذا تمسك بمفهوم الخطاب ، ومن الحاظرين المستدلين من لا يقول به (۳)
أضف إلى ذلك أن المفهوم لا يحتج به عند القائلين به إذا نص على حكم
المسكوت
عنه ، وهنا قد نص عليه بحديث الترخيص
•
۲
۱ - : سورة المائدة : 3
: أنظر : معالم السنن (۳۰٨/٥) ، والمجموع (٥/٩)
- : راجع : المغنى (٥٩١/٨) .
(٢٠٦)
ص ٢٠٦