الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٢٠٦

وأجابوا عن أدلة النافين لإباحته على النحو التالي : أ - : بالنسبة لاستدلالهم بالآية الكريمة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة الآية . أجابوا بأن اقتصار الآية على ذكر الركوب والزينة من منافع الخيل لا يدل على اقتصار إباحة منافعها عليهما ، لأن مطلق ذكر الشيئ لا يدل على نفي غيره ، بل إنهما - والله أعلم - خصا بالذكر لكونهما معظم المقصود من الخيل ، وتخصيص الشيئ بالذكر لكونه معظم المقصود من شيء ، لا يدل على انحصار مقاصده فيه ، وانتفاء غيره عنه ، فالآية الكريمة لم تذكر من منافع الخيل حمل الأثقال ، ولم يستلزم ذلك حظر حمل الأثقال عليها ، بل هو مع عدم ذكره حلال مباح ، ونظير تخصيص الشيئ بالذكر لكونه معظم المقصود قوله سبحانه وتعالى : حرمت عليكم الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير له .... الآية (١) ، فقد خصصت الآية لحم الخنزير بالذكر لكونه معظم المقصود ، ولم يستلزم ذلك عدم سريان الحكم فى بقية أجزائه ، بل سرى الحكم فيما لم يذكر منها أيضا ، فقد حرم شحمه ، ودمه ، وسائر أجزائه (٢) وأجابوا أيضا بأن هذا تمسك بمفهوم الخطاب ، ومن الحاظرين المستدلين من لا يقول به (۳) أضف إلى ذلك أن المفهوم لا يحتج به عند القائلين به إذا نص على حكم المسكوت عنه ، وهنا قد نص عليه بحديث الترخيص • ۲ ۱ - : سورة المائدة : 3 : أنظر : معالم السنن (۳۰٨/٥) ، والمجموع (٥/٩) - : راجع : المغنى (٥٩١/٨) . (٢٠٦)
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.