الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٢٠٥

الأمر أن يكون الحظر هو الثابت فى الحقيقة ونفس الأمر ، وأما ترك العمل بالمبيح ، فإن كل ما فيه هو ترك المباح عند ما يكون المبيح هو الثابت في الحقيقة ونفس ، وترك المباح أولى من ارتكاب المحرم ، بل هو الواجب ٢ ــ : إنه من الجائز أن الشارع أباحه في وقت ثم حظره ، وذلك لأن الإباحة كانت هى الأصل ، وأما الحظر فإنه طارئ عليها ولم يعلم طروء الاباحة على الحظر ، فيكون الحظر هو الثابت ٣ - : أن يحمل الترخيص على حال الضرورة ، والخطر على الحالة الاعتيادية. ٤ ـ : أن يجعلا كأنهما لم يردا ويحتج لحكم أكل لحوم الخيل بالنظر والقياس وعند الرجوع إلى هذا النوع من الحجة يوجد ناصرا لحظره بقياسه على البغـل والحمار بجامع أن الكل ذو حافر ، فلما لم يجز أكل لحم البغل والحمار لا يجوز أكل الخيل أيضا لعدم الفرق بين الجميع ، وأقيسة أخرى يغنى آلة الجهاد هذا . عنها كما أنهم رجحوا كراهته لكون الخيل آلة ارهاب العدو يقتضى احترامها عدم ذبحها وأكلها ، وإباحة أكلها تقلل من ومن هنا ربت منفعة حياتها بوجودها على منفعة أكل لحمها بذبحها (1) وأما الذين ذهبوا إلى إباحة لحوم الخيل كالشافعية والحنابلة ، فإنهم أخذوا بمقتضى الأحاديث المبيحة لأكل لحوم الخيل ، ومنها حديث الترخيص وقاسوا الخيل على بهيمة الأنعام بجامع أن الكل حيوان طاهر مستطاب ، ليس بذى ناب ، ولا مخلب ، وبهيمة الأنعام حلال مباح ، فكذا الخيل (۳) (۲) ـ : راجع : أحكام القرآن للجصاص (٢/٥ - ٣) ، وبدائع الصنائع (٥ /٣٨) ، والهداية مع البناية (٧٧/٩ : راجع : المهذب مع المجموع ۲/۹) - (٥) ، (AE ۲ :- والمغنى (٥۹۱/۸) . ٣ - : المرجع السابق . (۲۰۵)
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.