الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٢٠٧

ب - : بالنسبة لاستدلالهم بأحاديث الحظر من لحم الخيل أجابوا : بأنها أحاديث ضعيفة ، ونقلوا إتفاق العلماء من أئمة الحديث على ضعفها . • وذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بأحاديث الاباحة التي هي أصح وقالوا : إن فى بعض الروايات دليل النسخ ، حيث ورد فيها إذن في لحوم الخيل» ، والإذن يدل على حظر سابق ، كما يدل على ذلك أيضا ورخص في لحوم الخيل» وبهذا يخرج الجواب عن الطرق الأربع التي سلكوها لدفع التعارض بين الأحاديث الحاظرة والمبيحة ، لأن الدفع ينبنى على التعارض ، والتعارض يعتمد التكافؤ والتساوي ، وحكم على الحديث بانتفاء التساوي ، فيحكم بانتفاء التعارض ، وبالتالي بانتفاء دفعه · ويجاب عن قياسهم : بأنه فى مقابلة النص ، فيرد ، ويعمل بالنص (۲۰۷)
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.