ب - : بالنسبة لاستدلالهم بأحاديث الحظر من لحم الخيل أجابوا : بأنها أحاديث ضعيفة ، ونقلوا إتفاق العلماء من أئمة الحديث على ضعفها .
•
وذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بأحاديث الاباحة التي هي أصح وقالوا : إن فى بعض الروايات دليل النسخ ، حيث ورد فيها إذن في لحوم الخيل» ، والإذن يدل على حظر سابق ، كما يدل على ذلك أيضا ورخص في
لحوم الخيل»
وبهذا يخرج الجواب عن الطرق الأربع التي سلكوها لدفع التعارض بين الأحاديث الحاظرة والمبيحة ، لأن الدفع ينبنى على التعارض ، والتعارض يعتمد التكافؤ والتساوي ، وحكم على الحديث بانتفاء التساوي ، فيحكم بانتفاء التعارض ، وبالتالي بانتفاء دفعه
·
ويجاب عن قياسهم : بأنه فى مقابلة النص ، فيرد ، ويعمل بالنص
(۲۰۷)
ص ٢٠٧