الأنفس إن ربكم لرؤف رحيم ()()()
وهذا البيان لوجه الاستدلال بالآية ينبئ عن أن إباحة لحوم الخيل زيادة على
هذا النص القرآني الكريم
وإذا التفت مع هذا إلى قاعدة الحنفية في الزيادة على النص وأن حديث الترخيص في أكل لحوم الخيل لا يقوى على نسخ الآية استقر في الأذهان أن إحجامهم عن العمل بمتمتضى حديث الترخيص نابع عن اعتبارهم إياه زيادة على النص ، مما حدى بعض العلماء إلى التصريح بذلك(۳)
والحنفية لم يركنوا إلى قاعدة الزيادة تبرر لهم العدول عن العمل بمقتضى حديث الترخيص ، بل وجدوا المبرر الأقوى فى كون حديث الترخيص معارضا بأحاديث أخرى تحظر وتمنع من أكل لحوم الخيل ، منها حديث : «إن رسول
الله عله الا الله نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» (٤)
فحداهم ما ظهر لهم أنه التعارض بين الأخبار المبيحة لأكل لحوم الخيل والأخبار الحاظرة منه إلى سلوك الطرق التالية لدفع التعارض بين الأخبار من جهة ، وللعدول عن العمل بمقتضى خبر الترخيص من جهة أخرى ، وهذه الطرق هي :
٤
۱ - : تقديم الحاظر على المبيح عند اجتماعهما معا . ذلك : أن ترك العمل بالحاظر قد يؤدى إلى ارتكاب المحظور المحرم لاحتمال
۱ - : سورة النحل : : آية ٦
ـ : راجع : أحكام القرآن للجصاص (٢/٥) ، وبدائع الصنائع (٥ / ٣٨) ، والبناية (۷۷/۹) مع المنتقى (۱۳۲/۳ - ۱۳۳) .
والموطأ
- : أنظر : اعلام الموقعين (۲ / ۳۰۸) .
: رواه أبوداود وضعفه صاحب العون . أنظر : مسنن أبى داود مع العون (٢٦٢/١٠) .
(٢٠٤)
ص ٢٠٤