الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٨٧

هذا . والجمهور أجابوا عما استدل به الحنفية ومن معهم من المصححين للنكاح بلا ولى على النحو التالي : - أولا : بالنسبة للآيات الكريمة المسندة النكاح وما في معناه من الهبة والفعل ، والتراجع إلى المرأة ، فقد أجابوا عن الاستدلال بها ، فقالوا : إن المراد بالنكاح ، ومافى معناه ، النكاح الصحيح شرعا ، وقد بينت السنة المطهرة أن النكاح الصحيح هو ما يكون بولى ، وإسناد النكاح إلى النساء لا يتعارض مع هذا لأن إذنهن هو السبب فى النكاح ، فلما كان سببه صادرا منهن ساغ إسناد المسبب إليهن جريا على سنن العرب في كلامها من إسناد الشيئ إلى من يصدر منه سببه ثانيا : بالنسبة لاستدلالهم بالسنة أجابوا عن الاستدلال بها : بأنها مرسلة ، (۱) (۲) فلا تقوى على معارضة الأحاديث الموصولة الدالة على اشتراط الولى فى النكاح ثالثا : بالنسبة لاستدلالهم بالقياس أجابوا : بأن قياس الأنثى على الذكر ، (۳) والنكاح على المال في عدم اشتراط الولى قياس فى مقابلة النص فلا يقبل وأما الذين ذهبوا إلى اشتراط الولى في صحة النكاح وهم المالكية والشافعية والحنابلة (٤) ، فقد استدلوا بالكتاب والسنة والقياس • أما الكتاب : فعدة آيات كريمة منها : أ - : قوله تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ۲ ۱ - : راجع : جامع البيان (۲ /۲۹۱) ، وتفسير ابن كثير (۱) (۲۷۸) ، وحاشية شيخ زادة على أنوار التنزيل (١ / ٥٤٠) .. : أنظر : البناية (١١٧/٤) ٣٠ : راجع : فتح البارى (۱۸۷/۹) . ٤ - : أنظر : المنتقى للباجى (٣/ ٢٦٧) ، والغاية القصوى (۷۲۸/۲۲) ، والمغنى (٦ / ٤٤٩) . (۱۸۷)
ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.