هذا . والجمهور أجابوا عما استدل به الحنفية ومن معهم من
المصححين
للنكاح بلا ولى على النحو التالي : - أولا : بالنسبة للآيات الكريمة المسندة النكاح وما في معناه من الهبة والفعل ،
والتراجع إلى المرأة ، فقد أجابوا عن الاستدلال بها ، فقالوا : إن المراد بالنكاح ، ومافى معناه ، النكاح الصحيح شرعا ، وقد بينت السنة المطهرة أن النكاح الصحيح هو ما يكون بولى ، وإسناد النكاح إلى النساء لا يتعارض مع هذا لأن إذنهن هو السبب فى النكاح ، فلما كان سببه صادرا منهن ساغ إسناد المسبب إليهن جريا على سنن العرب في كلامها من إسناد الشيئ إلى من يصدر منه سببه ثانيا : بالنسبة لاستدلالهم بالسنة أجابوا عن الاستدلال بها : بأنها مرسلة ،
(۱)
(۲)
فلا تقوى على معارضة الأحاديث الموصولة الدالة على اشتراط الولى فى النكاح ثالثا : بالنسبة لاستدلالهم بالقياس أجابوا : بأن قياس الأنثى على الذكر ،
(۳)
والنكاح على المال في عدم اشتراط الولى قياس فى مقابلة النص فلا يقبل وأما الذين ذهبوا إلى اشتراط الولى في صحة النكاح وهم المالكية والشافعية والحنابلة (٤) ، فقد استدلوا بالكتاب والسنة والقياس
•
أما الكتاب : فعدة آيات كريمة منها : أ - : قوله تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن
۲
۱ - : راجع : جامع البيان (۲ /۲۹۱) ، وتفسير ابن كثير (۱) (۲۷۸) ، وحاشية شيخ زادة على أنوار التنزيل (١ / ٥٤٠) ..
: أنظر : البناية (١١٧/٤) ٣٠ : راجع : فتح البارى (۱۸۷/۹) .
٤ - : أنظر : المنتقى للباجى (٣/ ٢٦٧) ، والغاية القصوى (۷۲۸/۲۲) ، والمغنى (٦ / ٤٤٩) .
(۱۸۷)
ص ١٨٧