الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٨٦

ز : ما روى من أنه : أنكح رجل من بنى المنذر ابنته وهي كارهة فأتت النبي الفرد نكاحها (۱) ووجه الاستدلال بالأحاديث الثلاثة الأخيرة ، هو نفس الوجه الأول من وجهى الاستدلال بالحديث الذي سبقها . وأما القياس : فإنهم قاسوا الولاية على الأنثى على الولاية على الذكر بجامع النيابة الشرعية للقادر على التصرف عن العاجز عنه ذلك : أن النكاح تصرف نافع متضمن للمصلحة ، والأنثى في حاجة إليه ، وهي عاجزة حال صغرها عن إحرازه بنفسها ، وينوب الولى عنها شرعا ، ولو لا الضرورة لما تأتت هذه الولاية ، لأنها حرة ، والحرية منافية لثبوت الولايـة للحـر على الحر ، وثبوت الشيئ مع المنافى لا يكون إلا بطريق الضرورة، ولكنها إذا بلغت عن عقل ، قدرت على التصرف في نفسها حقيقة ، وزال العجز عنها ، فالولاية المتى كانت ثابتة ضرورة لعدم القدرة ، وثبوت العجز ، تزول بزوال هذه الضرورة ، وتثبت الولاية لها ، كما أن الصغير تثبت الولاية عليه في صغره نظرا لمصلحته ، فإذا بلغ عن عقل تزول ولاية الغير عليه ، وتثبت الولاية له (٢) وكذلك قاسوا الولاية على النفس على الولاية على المال ، بجامع أن كلا منهما حق خالص للانسان فكما أن الولاية على الصغيرة فى مالها تثبت حال صغرها ، فإذا بلغت زالت عنها ، وتثبت الولاية لها ، كذلك الولاية على النفس فى إنكاجها ينبغي أن تزول عنها بالبلوغ وتثبت لها (٣) 1 ٢ - : رواه الدار قطنى ، وأعله بالارسال ، أنظر : سننه (٣ /٢٣٥) : أنظر : بدائع الصنائع (٢٤۸/۲) ، وتبين الحقائق (۲ /١١٧) . : راجع بدائع الصنائع (۲) ۲۸ ) ، والهداية (٤) (۱۱۱) ، وتبيين الحقائق (۲ /۱۱۷). (١٨٦)
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.