الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٨٨

أن ينكحن أزواجهن (1) وبينوا وجه الاستدلال بأن الخطاب للأولياء ، وأنهم نهوا عن منع النساء من ، الزواج وأن لفظ النساء عام ، لأنه جمع معرف بـ (أل) ، فيعم فيعم الشيب والبكر والكبيرة والصغيرة ، فدلت الآية الكريمة على عدم صحة النكاح بغير ولى ، ومستفادة هذه الدلالة من توجيه خطاب النهى عن العضل إلى الأولياء مما ينبئ أن الأمر إليهم فى التزويج مع رضا النساء ، ولو كان أمر التزويج إليهن لزوجن أنفسهن دون حاجة إلى الأولياء ، ولما توجه خطاب النهي عن العضل عن إليهم ، لأنهم ما كانوا يستطيعون إلى هذا العضل سبيلا (٢) ب - : قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا (۳) وبين وجه الاستدلال بأنه سبحانه وتعالى خاطب بالنكاح الرجال ، ولم يخاطب به النساء ، ففى الآية نهى الأولياء عن تزويج مولياتهم للمشركين ، وهذا يدل على أن أمر نكاح النساء إليهم ، ولو كان الأمر في التزويج إليهن لذكرن بتوجيه (٤) الخطاب إليهن وأما السنة ، فأحاديث عديدة منها : حديث : لا نكاح إلا بولى» ، وأحاديث أخرى في معناه (٥) وأما القياس : فقد قاسوا الكبيرة على الصغيرة بجامع أن كل واحدة منهما مولى عليها ، والصغيرة لا تلى النكاح ، فكذا الكبيرة (1) ۱ - : سورة البقرة : ۲۳۲ ۰ ۲ - : أنظر : صحيح البخارى مع الفتح (۱۸۲/۹) ، وجامع البيان (٢ /٣٠٠) ، وتفسير ابن كثير (۱ (۲۸۲ ) ، والجامع لأحكام القرآن (٣ /١٥٨). : سورة البقرة : ٤٠٢٢١ - : راجع : جامع البيان (۲) (۲۲۳) ، والجامع لأحكام القرآن (۳ /۷۳). ه - : راجع : المنتقى للباجى (۳) / ٢٦٧) ، والغاية القصوى (۲) (۷۲۸) ، والمغنى (٦ / ٤٤٩) . - : المرجع السابق . (۱۸۸)
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.