الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٨٥

فدل على صحة النكاح بدون ولى ب ــ : (۳) قوله : وليس للولى مع الثيب أمر (٢) . وقالوا : في وجه الاستدلال : إن نفى الأمر عن الولى مع الشيب ، قطع ولاية الولى عنها ، فدل على صحة النكاح بدون ولى د ــ : ما روى من : أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة ، فقال الله لا نكاح إذهبي فانكحى من شئت (٤) ولعل وجه استدلالهم - والله أعلم - أن أمر النكاح لو كان بيد الولى وصحته بتوليه إياه لما نفى الرسول ع لعل الله نكاحه المستلزم لنفي صحته ، فنفيه دليل عدم صحته ، وعدم صحته دليل عدم كون أمر النكاح بيد الولى ثم إن الرسول الله أمرها بأن تنكح من تشاء ونسب الفعل إليها ، ومن هنـا أيضا يستقى وجه الاستدلال على غرار ما ذكر في الآيات الكريمة المسندة للنكاح إلى النساء . هـ ــ : ما روي من : أن رجلا زوج ابنة له بكرا ، وهي كارهة على عهد رسول الله ، فأتت النبي ، فرد نكاحها (ه) . و ــ : ما روى من : أن رسول الله الله رد نكاح بكر ، وثيب أنكحهما عا أبوهما ، وهما كارهتان (۲) . - ۱ - : أنظر : بدائع الصنائع (٢٤۸/۲) ، والبناية (١١٥/٤) ، وفتح القدير لابن الهام (٣ / ١٦٠). : رواه الدار قطنى، وأعله بالانقطاع ، ونقل أن معمرا أخطأ فيه . أنظر سننه (۳ / ۲۳۹) . : أنطر : بدائع الصنائع (۲ / ۲۳۸). ٤ - : رواه ابن أبي شيبة . أنظر : مصنفه (٤ /١٣٣-١٣٤). رواه الدار قطني ، وقال : الصحيح مرسل ، وقال ابن حجر : ورجاله ثقات أنظر : سسن الدارقطني (۲۳۳/۳) ، وفتح البارى (٩ / ١٩٦) . ٦ - : رواه الدار قطنى وأعله بالارسال ، ونفى القوة عنه ، ولكن ابن حجر لم يرتض الطعن في الحديث بهما ، لأن له طرقا يقوى بعضها بعضا . أنظر : سنن الدار قطني (٣ / ٢٦٤)، - وفتح الباري (١٩٦/٩) (110)
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.