الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٨٤

وبما أنها في نظرهم لا ترقى إلى المستوى المؤهل للنسخ ، فإنهم يرون من حقهم الاعتذار عن العمل بها (۱) ، غير أنهم وجدوا فيما توافر لديهم من الأدلة التي يرونها صالحة لاثبات ماذهبوا إليه ، غنية عن بناء اعتذارهم على تلك القاعدة (۲) قد رأى أن البناء عليها ينبغى أن يكون متبوعاً مكانه الأدلة بين وإن كان البعض منهم ، وإن لم تنحصر فيه وإن الاكتفاء بذكر ما يستلزم النسخ على قاعدتهم لا يكفى فآثر التصريح بأن اشتراط الولى في النكاح نسخ للنص القرآني الكريم وقال : ومن قال لا ينعقد أى) (النكاح) فقد رد نص الكتاب (۳) ولم يقتصر استدلال الحنفية على ما ذكر من الآيات الكريمة ، بل رأوا أن في السنة المطهرة ، والقياس ما يسند مذهبهم ، فاستدلوا بهما أيضا أما السنة ، فأحاديث منها : أ - : قوله : «الأيم أحق بنفسها من وليها (٤) وبينوا وجه الاستدلال : بأن (أيم) اسم لإمرأة لا زوج لها ، وقد جاء هذا اللفظ معرفا بـ (أل) فيفيد الاستغراق والعموم ، وهو بعمومه يتناول الثيب والبكر . وقد جعل الحديث الشريف لكل من الأيم والولى حقا بالإتيان بصيغة أفعل التفضيل وحق الولى ينحصر فى مباشرة العقد برضا الأيم، وقد جعلها أحق منه، ه :- (°) : أنظر : المرجع السابق . ۲ - : هو : عثمان بن على الزيلعي صاحب كتاب تبيين الحقائق في فقه الحنفية ، المتوفى (٧٤٢هـ : تبيين الحقائق (۲ /۱۱۷) . · ـ : رواه مسلم . أنظر : صحيحه مع النووى (٢٠٤/٩) • : ذكرنا أنه : ما اشتق من حدث لموصوف قام به الفعل ، ووقع عليه بزيادة على غيره» ، والحدث هنا هو الحق ، وقد اشتق منه اسم هو أحق الموصوف هي الأيم التي قام بها الحق بزيادة على غيرها الذى هو الولى . أنظر : الفوائد الضيائية (٢١١/٢) (١٨٤)
ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.