الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٨٣

(1) الأول : ما ذكر من إسناد النكاح إليهن الثاني : أنه نهى الأولياء عن منع النساء عن أن ينكحن أنفسهن من أزواجهن إذا تراضى الزوجان ، والمنع يقتضى تصور الممنوع) د : قوله تعالى : فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن (۳) وقالوا في وجه الاستدلال : إنه أسند الفعل إلى النساء مما يدل على أنهن هن اللاتى يفعلن على أساس أن الفعل هو النكاح هـ ــ : قوله تعالى : فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله (0) (٤) · قالوا في وجه الاستدلال : إن إسناد التراجع إلى الزوجين يدل بالنسبة للمرأة التي ترجع ، فدل على صحته بدون ولى(1) على أنها هي إن النصوص التي إستدل بها الحنفية لصحة النكاح في البكر بدون ولى من الكتاب الكريم ، نصوص مطلقة عن اشتراط الولى في النكاح أسندت النكاح ، أو ما في معناه دون أن تقيد صحته بتولى الولى عقده ، ومن هنا يأتى اشتراط الولى تقييدا لاطلاقها ، وزيادة على ما اقتضاه إطلاقها ، وقـد لمس الاعتصام بهذا الاطلاق عند احتجاجهم لعدم اشتراط الولى بقولهم : الإطلاق ما تلونا» (۷) 1 وجريا على قاعدتهم في الزيادة على النص ، يكون الأحاديث المبطلة للنكاح بدون ولى ناسخة لاطلاق النصوص المطلقة - : أنظر : المرجعين السابقين ۲ - : راجع : بدائع الصنائع (٢ /٢٤٨) . : سورة البقرة آية ٢٤٠ : راجع : تبين الحقائق (۲ /۱۱۷) . • : سورة البقرة : آية ٢٣٠) ٦ - : أنظر تبين الحقائق (۲ /۱۱۷) . - : راجع : تبين الحقائق (۲ /١١٧) . (۱۸۳)
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.