ولعل وجه الاستدلال - والله أعلم - : أن الحديث جعل كلا من الكسر والعرج مبيحا للتحليل ، وهذا يدل على عدم صحة الاشتراط ، لأنه يكون عندئذ بدون فائدة ، ومعنى ، ولا كانت الحاجة تمس إليه ، ولا يوجد مثل ذلك في الشريعة السمحة(۱)
وأما الآثار : فإنه روى عن بعض كبار الصحابة ما يفيد عدم صحة الاشتراط ، منها :
أ.
: ما ثبت عن ابن عمر رضى الله عنهما : أنه كان ينكر الاشتراط في
الحج ، ويقول : أليس حسبكم سنة رسول الله عل الله ؟
؟ (۲)
ما روى عن ابن عباس(۳) رضی الله عنهما من قوله : لا
(٤)
إلا حصر العدو» (4)
حصر
-
: راجع : معالم السنن (٢ / ٣٦٨) ، وتهذيب السنن (٥ / ٣١٦) . : رواه البخارى . أنظر : صحيحه مع الفتح (٨/٤) .
- : هو : عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ، ابن عم رسول الله له ، لقب بحبر الأمة لكثرة علمه ، دعا له رسول الله ، وكان يلقب بترجمان القرآن ، روى له ١٦٦٠ حديثا ، اتفق البخارى ومسلم على ٩٥ منها ، وانفرد البخارى بـ ( ١٢٠) ، ومسلم بـ (٤٩) . توفى رضى الله عنه بالطائف سنة ٦٨هـ
أنظر : تهذيب الأسماء واللغات (١ / ٢٧٤ ٢٧٥) ، وتذكرة الحفاظ (١ / ٤٠)
- : رواه البيهقى بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . أنظر : السنن الكبرى للبيهقي (٥ / ۲۱۹) ، والمجموع (۳۰۹/۸)
(١٧٤)
1
ص ١٧٤