الإطلاق
التمسك
وقد أومـاً إلى هذا بعض علمائهم عند ما أصر على إبقاء النص الكريم على إطلاقه بالنسبة لاشتراط التحلل ، أو عدم اشتراطه ، إذ معنى بالإطلاق عدم الجنوح إلى التقييد لعدم الدليل المقيد الصالح لتقييد هذا ، لأن التقييد زيادة على الاطلاق ، والزيادة في نظرهم نسخ ، والناسخ لا بد أن لا يقل عن المنسوخ قوة ، ولأنهم لم يروا حديث الاشتراط بهذه المثابة (۱). ولم يقتصر الحنفية ، أصحاب قاعدة : أن الزيادة على النص نسخ في ذهابهم إلى عدم صحة الاشتراط على الارتكاز على هذه القاعدة ، بل استدلوا ، المالكية (٢) بالكتاب ، والسنة ، والآثار ، والقياس ، والمعقول أما الكتاب : فقوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله . وفى وجه الاستدلال من الآية الكريمة قالوا :
ومعهم
إن الله عز وجل نهى عن حلق الرأس - وهو ما يحصل به التحلل – قبل ذبح الهدى فى محله الذى هو الحرم ، وقد ورد هذا النهى مطلقا من غير فصل بين اشتراط التحلل عند الإحرام الإحرام ، أو عدم اشتراطه ، فيجرى على إطلاقه (۳) وأما السنة : فقوله عل الله : من كسر أو عرج ، فقد حل ، وعليه الحج من «من
قابل» (٤)
۱ - : أنظر : بدائع الصنائع (۲ / ۱۷۸ ) ، وإعلام الموقعين (٢ /٣٠٥) .
۲ - : راجع : مختصر خليل (٢ / ٤٠٠) : راجع : بدائع الصنائع (۲ / ۱۷۸) .
-
٤
·
: رواه أبوداود ، والترمذى ، والنسائى ، وقال الترمذي : «هذا حديث حسن) أنظر : سنن أبى داود مع العون (۳۱۳/٥) ، وجامع الترمذى مع التحفة (٢ /٩ - ١٠) ،
وسنن
النسائي (٥ / ١٩٩)
(۱۷۳)
ص ١٧٣