الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٧٣

الإطلاق التمسك وقد أومـاً إلى هذا بعض علمائهم عند ما أصر على إبقاء النص الكريم على إطلاقه بالنسبة لاشتراط التحلل ، أو عدم اشتراطه ، إذ معنى بالإطلاق عدم الجنوح إلى التقييد لعدم الدليل المقيد الصالح لتقييد هذا ، لأن التقييد زيادة على الاطلاق ، والزيادة في نظرهم نسخ ، والناسخ لا بد أن لا يقل عن المنسوخ قوة ، ولأنهم لم يروا حديث الاشتراط بهذه المثابة (۱). ولم يقتصر الحنفية ، أصحاب قاعدة : أن الزيادة على النص نسخ في ذهابهم إلى عدم صحة الاشتراط على الارتكاز على هذه القاعدة ، بل استدلوا ، المالكية (٢) بالكتاب ، والسنة ، والآثار ، والقياس ، والمعقول أما الكتاب : فقوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله . وفى وجه الاستدلال من الآية الكريمة قالوا : ومعهم إن الله عز وجل نهى عن حلق الرأس - وهو ما يحصل به التحلل – قبل ذبح الهدى فى محله الذى هو الحرم ، وقد ورد هذا النهى مطلقا من غير فصل بين اشتراط التحلل عند الإحرام الإحرام ، أو عدم اشتراطه ، فيجرى على إطلاقه (۳) وأما السنة : فقوله عل الله : من كسر أو عرج ، فقد حل ، وعليه الحج من «من قابل» (٤) ۱ - : أنظر : بدائع الصنائع (۲ / ۱۷۸ ) ، وإعلام الموقعين (٢ /٣٠٥) . ۲ - : راجع : مختصر خليل (٢ / ٤٠٠) : راجع : بدائع الصنائع (۲ / ۱۷۸) . - ٤ · : رواه أبوداود ، والترمذى ، والنسائى ، وقال الترمذي : «هذا حديث حسن) أنظر : سنن أبى داود مع العون (۳۱۳/٥) ، وجامع الترمذى مع التحفة (٢ /٩ - ١٠) ، وسنن النسائي (٥ / ١٩٩) (۱۷۳)
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.