وأما القياس : فإنهم قاسوا الحج والعمرة (1) على سائر العبادات كالصلاة مثلا بجامع أن كلا منهما عبادة مثلها ، وإن كل ما لا يجوز الخروج به منها بغير شرط ، لا يجوز الخروج به منها لأجل الشرط ، فكذا الحج والعمرة (٢)
وأما المعقول : فقالوا : إن شرع التحلل ثبت رخصة (۳) ، لأن الأصل في
الإحرام عدم الخروج منه قبل أوانه ، والتحلل فيه فسخ الاحرام قبل الأوان
لكن الضرورة اقتضت ثبوته ، والضرورة تندفع بالتحلل بالهدى بمقتضى النص
،
،
والنص الوارد لاثبات شيئ اقتضته الضرورة ، يقتصر فيه على مورده ، ومورده
(٤)
ليس فيه الشرط ، فالاقتصار ينفيه وأجابوا عن حديث الاشتراط بأمرين
الأول : حمل الحبس فيه على الموت
، لأنه
سبب
له ، ومن الواضح أن الميت
يتحلل بمعنى لا يتم نسكه ، لأنه ليس عليه ذلك باعتبار أن التكليف
لا يتوجه إليه ، لاختصاصه بالحى)
(°)
- : العمرة : إسم مصدر من الاعتمار ، وهي في اللغة القصد ، والزيارة
وفي الشرع : زيارة بيت الله الحرام على وجه مخصوص
أنظر : المصباح المنير (٢ /٦٥) ، وطلبة الطلبة (٦٩) ، وأنيس الفقهاء (١٤١) ٢ - : أنظر : المنتقى للباجى (٢ / ٢٧٦) . ۳ - : الرخصة في اللغة : التيسير و التسهيل وفي الاصطلاح : «ما شرعه الله تعالى من الأحكام بناءاً على اعذار العباد للتخفيف عليهم في حالات خاصة . أنظر : مختار الصحاح (۲۳۸) ، وشرح الكوكب المنير (١ /٤٧٧) ،
:
وأصول الفقه للشيخ بدران أبوالعينين (٣٧٥) .
أنظر : بدائع الصنائع (۲ / ۱۷۸) . ه - : أنظر : المنتقى للباجى (۲) (۲۷۷) ، والمجموع (۳۱۰/۸) .
(۱۷٥)
ص ١٧٥