الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٧٥

وأما القياس : فإنهم قاسوا الحج والعمرة (1) على سائر العبادات كالصلاة مثلا بجامع أن كلا منهما عبادة مثلها ، وإن كل ما لا يجوز الخروج به منها بغير شرط ، لا يجوز الخروج به منها لأجل الشرط ، فكذا الحج والعمرة (٢) وأما المعقول : فقالوا : إن شرع التحلل ثبت رخصة (۳) ، لأن الأصل في الإحرام عدم الخروج منه قبل أوانه ، والتحلل فيه فسخ الاحرام قبل الأوان لكن الضرورة اقتضت ثبوته ، والضرورة تندفع بالتحلل بالهدى بمقتضى النص ، ، والنص الوارد لاثبات شيئ اقتضته الضرورة ، يقتصر فيه على مورده ، ومورده (٤) ليس فيه الشرط ، فالاقتصار ينفيه وأجابوا عن حديث الاشتراط بأمرين الأول : حمل الحبس فيه على الموت ، لأنه سبب له ، ومن الواضح أن الميت يتحلل بمعنى لا يتم نسكه ، لأنه ليس عليه ذلك باعتبار أن التكليف لا يتوجه إليه ، لاختصاصه بالحى) (°) - : العمرة : إسم مصدر من الاعتمار ، وهي في اللغة القصد ، والزيارة وفي الشرع : زيارة بيت الله الحرام على وجه مخصوص أنظر : المصباح المنير (٢ /٦٥) ، وطلبة الطلبة (٦٩) ، وأنيس الفقهاء (١٤١) ٢ - : أنظر : المنتقى للباجى (٢ / ٢٧٦) . ۳ - : الرخصة في اللغة : التيسير و التسهيل وفي الاصطلاح : «ما شرعه الله تعالى من الأحكام بناءاً على اعذار العباد للتخفيف عليهم في حالات خاصة . أنظر : مختار الصحاح (۲۳۸) ، وشرح الكوكب المنير (١ /٤٧٧) ، : وأصول الفقه للشيخ بدران أبوالعينين (٣٧٥) . أنظر : بدائع الصنائع (۲ / ۱۷۸) . ه - : أنظر : المنتقى للباجى (۲) (۲۷۷) ، والمجموع (۳۱۰/۸) . (۱۷٥)
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.