واعتذروا عن حمله على الصوم المتعارف بأمور منها :
أ
: حديث لا
يصوم
أحد أحد عن
•
ب : فتوى رواة حديث صام عنه وليه بعدم الصيام عن الميت وعليه
الصوم ، والاطعام عنه
(1)
وأما الذاهبون إلى جواز الصيام عن الميت مطلقا ، فإنهم دافعوا عن إبقــــاء حديث (صام عنه وليـه على إطلاقه ، وإبقاء الصوم على حقيقته المعروفة ، فحاولوا دفع ما أجيب به عنه على النحو التالي :
۱ - : بالنسبة لتقييد الحديث بالنذر قالوا : إن تقييد المطلق ، جمع يصار إليه عند ما يحول التعارض دون العمل بالمطلق والمقيد معا ، أما عند انتفاء مثل هذا التعارض ، فإنه لا ملجئ للجمع بهذا الحمل ما دام العمل بهما ممكنا
وبالتأمل مليا في الحديثين تنقشع سحابة التعارض بينهما بالوصول إلى أن حديث الصوم عن الميت مطلقا تقرير لقاعدة عامة ، وحديث صوم النذر سأل عنها من وقعت له ، تندرج تحت تلك القاعدة ، وتأكد
مسألة جزئية هذا الاندراج بنص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكمها (٢) وبالرجوع إلى القواعد الأصولية نجد أن إفراد فرد من العام بحكمه ، لا يخصصه كما اتفق على ذلك الجمهور ، ولا يقتصر الحكم على ذلك الفرد الخاص بنفيه عما عداه ، لأن موافقة حكم الخاص لحكم العام ، ينفي كل تعارض
1
: المرجع السابق (۳۷۰) ، والمغنى (١٤٣/٣) .
: قارن بالمجموع (٦ / ٣٦٨) ، وفتح البارى (١٩٣/٤) .
(١٦٨)
ص ١٦٨