الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٦٨

واعتذروا عن حمله على الصوم المتعارف بأمور منها : أ : حديث لا يصوم أحد أحد عن • ب : فتوى رواة حديث صام عنه وليه بعدم الصيام عن الميت وعليه الصوم ، والاطعام عنه (1) وأما الذاهبون إلى جواز الصيام عن الميت مطلقا ، فإنهم دافعوا عن إبقــــاء حديث (صام عنه وليـه على إطلاقه ، وإبقاء الصوم على حقيقته المعروفة ، فحاولوا دفع ما أجيب به عنه على النحو التالي : ۱ - : بالنسبة لتقييد الحديث بالنذر قالوا : إن تقييد المطلق ، جمع يصار إليه عند ما يحول التعارض دون العمل بالمطلق والمقيد معا ، أما عند انتفاء مثل هذا التعارض ، فإنه لا ملجئ للجمع بهذا الحمل ما دام العمل بهما ممكنا وبالتأمل مليا في الحديثين تنقشع سحابة التعارض بينهما بالوصول إلى أن حديث الصوم عن الميت مطلقا تقرير لقاعدة عامة ، وحديث صوم النذر سأل عنها من وقعت له ، تندرج تحت تلك القاعدة ، وتأكد مسألة جزئية هذا الاندراج بنص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكمها (٢) وبالرجوع إلى القواعد الأصولية نجد أن إفراد فرد من العام بحكمه ، لا يخصصه كما اتفق على ذلك الجمهور ، ولا يقتصر الحكم على ذلك الفرد الخاص بنفيه عما عداه ، لأن موافقة حكم الخاص لحكم العام ، ينفي كل تعارض 1 : المرجع السابق (۳۷۰) ، والمغنى (١٤٣/٣) . : قارن بالمجموع (٦ / ٣٦٨) ، وفتح البارى (١٩٣/٤) . (١٦٨)
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.