الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٦٧

الاستدلال واضح من إطلاق الصيام ، فهو بإطلاقه يتناول أى ووجه الميت ، من صوم رمضان ، أو النذر ، أو غيرهما (۱) الذين ذهبوا إلى جواز الصيام عن الميت في النذر فقط ، وهم صوم عن الحنابلة (٢) ، فاستدلوا بما روى من أنه : قالت امرأة للنبي : إن أمي ماتت و عليها صوم نذر ، أفأقضيه عنها ؟ قال : نعم ، فدين الله أجق أن يقضى (۳) وحملوا الاطلاق فى الحديث المفيد جواز الصوم عن الميت مطقا ، على المقيد بالنذر فى هذا الحديث ، وبمقتضى هذا الحمل ، يقصد بالصيام المطلق في وعليه صيام صيام النذر واستروحوا بأن رواة الحديث المطلق (٤) قد قيدوه بالنذر وأما الجمهور فإنهم حملوا الصوم فى (صام عنه وليه على أن المراد منه ، الفدية و الاطعام لقيامه مقام الصيام عند العجز ، بمعنى أن الولى يفعل ما يقوم مقام الصيام وهو الاطعام (٦) . (0) -1 : أنظر : المجموع (٣٧١/٦) ۲۰ : - راجع : العمدة (١٥٢) ٣ - : رواه البخارى بهذا اللفظ عن ان عباس رضى الله عنهما . أنظر صح ه مع الفتح ޑ - (197 - 197/ε) وهم ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما . راجع : المغنى (١٤٣/٣) ، وفتح البارى . (١٩٣/٤) : أنظر : بدائع الصنائع (١٠٣/۲) ، والمغنى (١٤٣/٣) . ٦ - : أنظر : بدائع الصنائع (۱۰۳/۲ ) ، والو مجموع (٦ / ٣٦٩ - ٣٧٠) . (١٦٧)
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.