الاستدلال واضح من إطلاق الصيام ، فهو بإطلاقه يتناول أى ووجه
الميت ، من صوم رمضان ، أو النذر ، أو غيرهما (۱) الذين ذهبوا إلى جواز الصيام عن الميت في النذر فقط
، وهم
صوم عن
الحنابلة (٢) ،
فاستدلوا بما روى من أنه : قالت امرأة للنبي : إن أمي ماتت و عليها صوم نذر ، أفأقضيه عنها ؟ قال : نعم ، فدين الله أجق أن يقضى
(۳)
وحملوا الاطلاق فى الحديث المفيد جواز الصوم عن الميت مطقا ، على المقيد بالنذر فى هذا الحديث ، وبمقتضى هذا الحمل ، يقصد بالصيام المطلق في وعليه صيام صيام النذر واستروحوا بأن رواة الحديث المطلق (٤) قد قيدوه بالنذر وأما الجمهور فإنهم حملوا الصوم فى (صام عنه وليه على أن المراد منه ، الفدية و الاطعام لقيامه مقام الصيام عند العجز ، بمعنى أن الولى يفعل ما يقوم مقام
الصيام وهو الاطعام (٦) .
(0)
-1
: أنظر : المجموع (٣٧١/٦) ۲۰
: -
راجع : العمدة (١٥٢)
٣ - : رواه البخارى بهذا اللفظ عن ان عباس رضى الله عنهما . أنظر صح ه مع الفتح
ޑ
- (197 - 197/ε)
وهم ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما . راجع : المغنى (١٤٣/٣) ، وفتح البارى
. (١٩٣/٤)
: أنظر : بدائع الصنائع (١٠٣/۲) ، والمغنى (١٤٣/٣) .
٦ - : أنظر : بدائع الصنائع (۱۰۳/۲ ) ، والو مجموع (٦ / ٣٦٩ - ٣٧٠) .
(١٦٧)
ص ١٦٧