الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٦٩

ملجئ إلى الجمع بالتخصيص على أن حديث النذر ، فيه الاشارة إلى العموم فى آخره حيث قال صلى الله عليه وسلم : «فدين الله أحق أن يقضى» ودين الله ، مفرد مضاف ، فيعم النذر وغيره ، فيكون مؤكدا لإطلاق وعموم حديث الصوم عن الميت(۱) - : وبالنسبة لحمل الصوم على ما يقوم مقامه وهو الاطعام ، قالوا : أ - : إنه صرف اللفظ عن ظاهره ، ولا يصح ذلك إلا بدليل ، ولا دليل ، وإن أحاديث النهي عن الصوم عن الميت لا يلجئ إلى ذلك ، لأنها أحاديث موقوفة ، فلا تعارض الأحاديث المجوزة للصيام عن الميت ، لأنها أحاديث مرفوعة ، وأنها أصبح إسنادا ، وأشهر رجالا (۲) ب - : إن فتوى الرواة بخلاف ما رووه من حديث ، لا يقتضى ضعف الحديث عندهم ، ولا حمله على غير ظاهره ، لأن الحجة فيما رووه ، وإن عملهم بخلافه يحتمل أن يكون عن اجتهاد ، فلا يعارض الحديث الذى تحققت صحته 1 ـ : أنظر : شرح مختصر المنتهى ، (١٥٢/٢) ، والمنهاج مع شرحيـه الأســـوى والبدخشى (۲ / ۱۳۳) ، ومسلم الثبوت (٣٠٦/١) ، والمجموع (٦ / ٣٧٠) ، وفتح البارى (١٩٤/٤) . : أنظر : المرجعين السابقين - : راجع : المجموع (٦ /۳۷۱) ، وفتح البارى (١٩٤/٤) . (179)
ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.