ملجئ إلى الجمع بالتخصيص
على أن حديث النذر ، فيه الاشارة إلى العموم فى آخره حيث قال صلى الله
عليه وسلم : «فدين الله أحق أن يقضى»
ودين الله ، مفرد مضاف ، فيعم النذر وغيره ، فيكون مؤكدا لإطلاق وعموم حديث الصوم عن الميت(۱)
- : وبالنسبة لحمل الصوم على ما يقوم مقامه وهو الاطعام ، قالوا : أ - : إنه صرف اللفظ عن ظاهره ، ولا يصح ذلك إلا بدليل ، ولا دليل ، وإن أحاديث النهي عن الصوم عن الميت لا يلجئ إلى ذلك ، لأنها أحاديث موقوفة ، فلا تعارض الأحاديث المجوزة للصيام عن الميت ، لأنها أحاديث مرفوعة ، وأنها أصبح إسنادا ، وأشهر رجالا (۲)
ب - : إن فتوى الرواة بخلاف ما رووه من حديث ، لا يقتضى ضعف الحديث عندهم ، ولا حمله على غير ظاهره ، لأن الحجة فيما رووه ، وإن عملهم بخلافه يحتمل أن يكون عن اجتهاد ، فلا يعارض الحديث الذى
تحققت
صحته
1 ـ : أنظر : شرح مختصر المنتهى ، (١٥٢/٢) ، والمنهاج مع شرحيـه الأســـوى والبدخشى (۲ / ۱۳۳) ، ومسلم الثبوت (٣٠٦/١) ، والمجموع (٦ / ٣٧٠) ،
وفتح البارى (١٩٤/٤) .
: أنظر : المرجعين السابقين
- : راجع : المجموع (٦ /۳۷۱) ، وفتح البارى (١٩٤/٤) .
(179)
ص ١٦٩