الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٦٦

أما الكتاب : فقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمـه ومـن مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرم (1) كان وقد بينوا وجه الدلالة من الآية : بأن المأمور بالصيام الميت ، إن كان ترك الصوم لعذر اتصل بموته ، فلا حرج عليه ، وليس مطالبا بالصوم حتى يصوم عنه وليه ، وإن لم يتصل عذره بموته ، بل فرط فى الصوم إلى الموت فهو عاص آثم مخالف للأمر ، ولا يخرجه من ذلك صوم وليه عنه يصوم عن أحد (۳) (۲) وأما السنة : فما روى : لا أحد وأما القياس : فهو قياس الصوم على الصلاة ، بجامع أن كلا منهما عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة ، والصلاة لا تدخلها النيابة بعد الموت أيضا، فكذلك الصوم لا تدخله النيابة بعد الموت مثلها(٤) وأما القول بجواز الصيام عن الميت مطلقا : وهو ما ذهب إليه الشافعي في قوله القديم، فاستدلوا له بالحديث المذكور : من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه . : سورة البقرة : ٢٠١٨٤ :- راجع المنتقى (٦٣/٢) - : رواه الإمام مالك ، وذكر أن عبدالله بن عمر كان يسئل : هل يصوم أحد عن أحد ، أو يصلى أحد عن أحد أحد ؟ فيقول : لا يصوم أحد عن ، ولا يصلى أحد أحد عن وقال ابن حجر : روى النسائي في الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : ولا يصلى أحد عن أحد ، ولا يصوم من قوله . أنظر : الموطاً (٦٣/٢) ، والتلخيص الحبير (٦ / ٤٥٧) ، وانظر : بدائع الصنائع (۲ / ۱۰۳) . ٤ - : راجع : بدائع الصنائع (۲) (۱۰۳) ، والمنتقى (٢ / ٦٣) ، والمهذب أحد عن أحد . وروى عبد الرزاق مثله عن ابن عمر (١٩٤/١) ، والمغنى (١٤٣/٣) ٠ ٥ - : راجع الغاية القصوى (١ /٤١٦) . (١٦٦)
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.