(يطيقون) ، وترتيب الحكم على المشتق نص فى علية المشتق منه ، والسبب
(۱)
نفسه متحقق فيمن مات وعليه الصوم فيكون مشمولا بالنص الوارد فيهم وإذا شمل بالنص يكون حكمه فدية طعام مسكين ، فيكون تجويز الصوم عنـه زيادة على النص
وكان من الممكن أن ينبنى اعتذار المتبنين لقاعدة إن الزيادة على النص نسخ عن العمل بمقتضى حديث الصيام عن الميت على هذه القاعدة ، لأن مسألة الصيام عن الميت جزئية تندرج تحتها ، وعندهم يمكن معرفة حكمها منها ، ولكنهم انضموا إلى الجمهور فى التمسك بالمرويات المانعة من الصوم عن الميت والقياس الحائل بينه وبين الصوم عنه ، وحملهم الصوم في الحديث على الفدية كما يأتى إنشاء الله ، تاركين بناء مسألة الصوم عن الميت على هذه القاعدة للفطنين إليها ، والملمين بمجريات المسألة أن يخرجوهــا عليها بنـــــاء على
مذهبهم
(۲)
أما لإثبات ما ذهبوا إليه من عدم جواز الصوم عن الميت ، ومعهم المالكية ، والشافعى فى القول الجديد ، فقد استدلوا بالكتاب ، والسنة ، والقياس
:-
1
(۳)
: راجع : الهداية مع شرح فتح القدیر (۲ (۲۷۷) – ۲۷۸)
·
۲ - : راجع : بدائع الصنائع (۱۰۳۱ ) ، والهداية مع شرحه البناية (٢ / ٣٦٠ - ٣٦٣) ، وتبين الحقائق ( ١ / ٣٣٥) ، واعلام الموقعين (٣٠٤/٢) ، وشرح فتح القدير لابن الهمام
6
(٤٢٥
---
(۲ / ۲۷۷ - ۲۷۸) ، ورد المحتار (٢ /٤٢٤
: أنظر : تبين الحقائق (١ / ٣٣٥) ، والمنتقى لباجي (٦٣/٢)
والغاية القصوى (١ /٤١٦)
(190)
ص ١٦٥