الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٤٧

لخبر التخيير (1) ب ـ : بالنسبة لحمل الوضوء المأمور به فى حديث النقض على غسل اليد ، دفعوه بوجوه : أولها : أنه لو حمل الوضوء على غسل اليدين فإنه يقتضى حمل الأمر به على الاستحباب ، إذ من المسلمات في الشريعة أن غسل اليد بمفرده غير واجب ، وحمل الأمر به على الاستحباب يمنع منه أمور : ۱ - : أنه مخالف لظاهر مقتضى الأمر المجرد ، إذ مقتضاه الوجوب ولا يعدل عن هذا الظاهر إلى غيره إلا بدليل ، ولا دليل • ۲ - : أنه خرج جوابا للسؤال عن حكم لحم الابل بالنسبة للوضوء ، والسائل يفهم من مثله الوجوب لأنه ظاهره ، فلو حمل على الاستحباب (۲) · لكان فيه تلبيس على السائل ، فلا يجوز ٣ - : أن النبي ع قرن الأمر بالوضوء من لحوم الابل بالنهي عن التوضوء من لحوم الغنم ، إذ ورد فى بعض الروايات أنه لا عند ما سئل عن لحوم الغنم قال : لا توضؤوا منها وواضح أن النهى ههنا يراد منه نفى الايجاب عن الوضوء من لحوم الغنم لا تحريم الوضوء منها ، إذ لا قائل بذلك ، ونفى الايجاب والاستحباب ، فإذا حمل الأمر بالوضوء من لحوم الإبل على الاستحباب لا يبقى فرق بين لحوم الغنم والإبل في استحباب الوضوء منهما ، ولا بد الاباحة ۱ - : راجع المرجعين السابقين ۲ + رواه بهذا اللفظ أبو داود أنظر : سنن أبي داود مع العون (۳۱۷/۱) . (١٤٧)
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.