لأن أكله ينقض الوضوء عند القائلين به ، وإن كان نيئاً
وإذا وجدت في لحوم الابل جهتان ، كونها ممسوسة بالنار ، وكونها لحم إبــل فإن التخيير فيما مست النار ينسخ إحدى الجهتين ، ونسخ إحدى الجهتين
لا يثبت به نسخ الجهة الأخرى ، لعدم التلازم بينهما ، فتبقى جهة كونها لحم
إبل علة مقتضية لنقض الوضوء عند القائلين به
•
(1)
6
ثالثها : أن خبر : ترك الوضوء مما مست النار» عام ، لأن (ما) من ألفاظ العموم كما سبق ، وخبر الأمر بالوضوء من لحوم الإبل ، «نعم فتوضأ من لحوم الإبل خاص ، لانحصاره في لحوم الابـل ، وعدم تناوله غيرها من اللحوم فلا يتأتى النسخ هنا ، هنا ، لأنه له من تقابل الخاص والعام ، وفي مثله يجمع بينهما بالتخصيص ، فيخرج خبر النقض ، لحوم الابل من حكم ما مسته النار ، حكمه بغير لحوم الإبل ، وعند إمكان الجمع لا يلجأ إلى النسخ (۲)
فيختص
(†)
وهذا الدفع إنما يتم بناءاً على رأى الجمهور القائلين بالتخصيص حالـة تقـدم الخاص ، أو تأخره أما بناءاً على رأى الأحناف القائلين بنسخ العام للخاص في حالة تقدم الخاص على العام ، فإن هذا الدفع لا يتم رابعها : أن الناسخ لا بد أن يكون أقوى من المنسوخ ، أو على الأقل مساويا له ، ولا يتوافر هذا الشرط بالنسبة لخبر التخيير في الوضوء مما مسته النار ، لأن خبر النقض قد توافر له من الاستفاضة وقوة الصحة ، والخصوص مالم يتوافر
:
1
: - Y
المرجع السابق
: أنظر : المرجع السابق (۱) ۱۸۸ - ۱۸۹) ، والمجموع (٢ /٥٩
(١٤٦)
ص ١٤٦