الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٤٨

من الفرق بينهما ، لما بين النهى والأمر من الفرق ، وهذا فرق لا يتأتى إلا بحمل أعضاء الأمر على الايجاب فينبغى حمله عليه ليحصل الفرق (۱) . ثانيهما : أن الشريعة الاسلامية وضعت الوضوء للغسل والمسح في مخصوصة ، والشارع إذا تكلم فإن الظاهر أنه يتكلم بموضوعاته ، فإذا جاء على لسانه لفظ الوضوء فإنه ينبغى حمله على الموضوع الشرعي لا اللغوى لئلا يخالف ظاهر كلامه بلا دليل (۲) ، ثالثا : أنه اقترن بالسؤال عن الوضوء من لحوم الإبل السؤال عن الصلاة في مباركها ، وإذا اقترن الوضوء بالصلاة ، فإنه إنما يفهم منه الوضوء المقصود (۳) للصلاة ، فيكون حمله على غسل اليدين مخالفا لهذا الفهم ، فلا ينبغى رابعها : أن حديث النقض فرق بين لحم الابل ولحم الغنم ، بالأمر بالوضوء من لحم الابل ، والتخيير أو النهى عن الوضوء من لحم الغنم ، وهذا يقتضى أن لا يحمل الوضوء على غسل اليد ، لأنه لو كان المراد بالوضوء غسل اليد لما فرق بينهما ، لأنه بالنسبة لهما سواء في الاستحباب) (٤) وأجابوا عن قياس الجمهور لحم الابل على بقية اللحوم : بأنه : قياس مع الفارق • ޑ -1 راجع : المغنى (۱ /۱۸۹) - : أنظر : المرجع السابق ، والمجموع (٢ /٥٩) . - : أنظر : صحيح مسلم مع النووى (٤٨/٤) ، وسنن أبى داود مع العون (۱ /۳۱۷) ، والمغنى (۱ / ۱۹۰) . : راجع : المغنى (۱ / ۱۸۸ - ۱۹۰) (١٤٨)
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.