من الفرق بينهما ، لما بين النهى والأمر من الفرق ، وهذا فرق لا يتأتى إلا بحمل
أعضاء
الأمر على الايجاب فينبغى حمله عليه ليحصل الفرق (۱) . ثانيهما : أن الشريعة الاسلامية وضعت الوضوء للغسل والمسح في مخصوصة ، والشارع إذا تكلم فإن الظاهر أنه يتكلم بموضوعاته ، فإذا جاء
على لسانه لفظ الوضوء فإنه ينبغى حمله على الموضوع الشرعي لا اللغوى لئلا يخالف ظاهر كلامه بلا دليل
(۲)
،
ثالثا : أنه اقترن بالسؤال عن الوضوء من لحوم الإبل السؤال عن الصلاة في مباركها ، وإذا اقترن الوضوء بالصلاة ، فإنه إنما يفهم منه الوضوء المقصود
(۳)
للصلاة ، فيكون حمله على غسل اليدين مخالفا لهذا الفهم ، فلا ينبغى رابعها : أن حديث النقض فرق بين لحم الابل ولحم الغنم ، بالأمر بالوضوء من لحم الابل ، والتخيير أو النهى عن الوضوء من لحم الغنم ، وهذا يقتضى أن لا يحمل الوضوء على غسل اليد ، لأنه لو كان المراد بالوضوء غسل اليد لما فرق بينهما ، لأنه بالنسبة لهما سواء في الاستحباب)
(٤)
وأجابوا عن قياس الجمهور لحم الابل على بقية اللحوم :
بأنه : قياس مع الفارق
•
ޑ
-1
راجع : المغنى (۱ /۱۸۹)
- : أنظر : المرجع السابق ، والمجموع (٢ /٥٩) .
- : أنظر : صحيح مسلم مع النووى (٤٨/٤) ، وسنن أبى داود مع العون (۱ /۳۱۷) ،
والمغنى (۱ / ۱۹۰) .
: راجع : المغنى (۱ / ۱۸۸ - ۱۹۰)
(١٤٨)
ص ١٤٨