الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٤٥

منسوخا به ، لأنه مقارن له ، والنسخ لا بد فيه من التراخي وإن كان قد حصل بشيئ قبله ، لا يصلح أيضا أن يكون الأمر بالوضوء من لحوم الابل منسوخا ، لاستلزامه تقدم الناسخ على المنسوخ ، والمشترط في النسخ العكس (1) هذا . وفيه أن حصر الناسخ في التخيير أو النهى عن الوضوء من لحوم الغنم وفى شيئ قبله ، قد لا يسلم ، لاحتمال أن يحصل النسخ بشيئ بعده . والقسمة العقلية تقتضى إدراج هذا لاحتمال ضمن الاحتمالات لتكون ثلاثة وإذا كان المحظور في النسخ يترتب على الاحتمالين المذكورين ، فإن الثالث بمنجي منه أضف إلى ذلك : أن الرجوع إلى قاعدة الجمهور في مثل التخيير ، أو النهي عن الوضوء من لحوم الغنم ، والأمر بالوضوء مما مست النار ، يجعل التخيير ، بمنأى عن تطرق احتمال كونه ناسخا إليه ، لأن لحوم الغنم خاص أو النهى وما مست النار عام ، ولا تعارض بين الخاص والعام حتى يلجأ إلى النسخ : ، ، بل الخاص يخص العام ثانيها : أن النسخ إنما كان يتأتى لو كانت العلة في نقض أكل لحم الإبل للوضوء ، هي مساس النار له ، عندئذ يكون التخيير في الوضوء منه مقتضيا خلاف ما اقتضته تلك العلة ، فيحتمل أن يكون ناسخا . ولكن العلة إذا كانت كونه لحم إبل ، فإن النسخ لا يتأتى بهذا التخيير ، لعدم التعارض بينهما ، وكونه لحم إبل ، إن لم يكن المتعين للعلية ، فإنه ظاهر فيها ، -: راجع : المغنى (۱) (۱۸۸) . (180)
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.