منسوخا به ، لأنه مقارن له ، والنسخ لا بد فيه من التراخي وإن كان قد حصل بشيئ قبله ، لا يصلح أيضا أن يكون الأمر بالوضوء من
لحوم الابل منسوخا ، لاستلزامه تقدم الناسخ على المنسوخ
،
والمشترط في
النسخ
العكس
(1)
هذا . وفيه أن حصر الناسخ في التخيير أو النهى عن الوضوء من لحوم الغنم وفى شيئ قبله ، قد لا يسلم ، لاحتمال أن يحصل النسخ بشيئ بعده . والقسمة العقلية تقتضى إدراج هذا لاحتمال ضمن الاحتمالات لتكون ثلاثة وإذا كان المحظور في النسخ يترتب على الاحتمالين المذكورين ، فإن الثالث بمنجي منه
أضف إلى ذلك : أن الرجوع إلى قاعدة الجمهور في مثل التخيير ، أو النهي عن الوضوء من لحوم الغنم ، والأمر بالوضوء مما مست النار ، يجعل التخيير ، بمنأى عن تطرق احتمال كونه ناسخا إليه ، لأن لحوم الغنم خاص
أو النهى
وما مست النار عام ، ولا تعارض بين الخاص والعام حتى يلجأ إلى النسخ :
،
،
بل الخاص يخص العام ثانيها : أن النسخ إنما كان يتأتى لو كانت العلة في نقض أكل لحم الإبل للوضوء ، هي مساس النار له ، عندئذ يكون التخيير في الوضوء منه مقتضيا
خلاف ما اقتضته تلك العلة ، فيحتمل أن يكون ناسخا . ولكن العلة إذا كانت كونه لحم إبل ، فإن النسخ لا يتأتى بهذا التخيير ، لعدم التعارض بينهما ، وكونه لحم إبل ، إن لم يكن المتعين للعلية ، فإنه ظاهر فيها ،
-: راجع : المغنى (۱) (۱۸۸) .
(180)
ص ١٤٥