الثاني : الجمع بينهما بحمل الوضوء المأمور به في حديث النقض على غسل
(1)
اليد والمضمضة ، وهو الوضوء بالمعنى اللغوى وأما الذين ذهبوا إلى انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل ، وهم الحنابلة ، والشافعى فى القول القديم فقد استدلوا لما ذهبوا إليه :
بالسنة : التي منها حديث النقض الذى قال فيه الرسول الله : «نعم فتوضاً
من لحوم الإبل» . مبينين وجه الاستدلال على النحو الذي مر
·
ودفعوا الاجابات التي أجاب بها الجمهور عن الاستدلال بالحديث على النحو التالي :-
--
أ ــ : بالنسبة لدعوى النسخ ، فقد منعوها ، وأجابوا عنها بوجوه : أولها : أن الناسخ لا بد أن يتأخر عن المنسوخ ، ولم يتأت هذا التأخ بالنسبة لهذين الأمرين
ذلك : أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل إما مقارن لنسخ الوضوء مما مست النار ، أو متأخر عنه ، وفي كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون منسوخا به ،
لانتفاء تقدمه عليه
ذلك : أن الحديث قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالتخيير في الوضوء من لحوم الغنم ، أو بالنهى عنه ، ولحوم الغنم من أفراد ما مست النار ، فإما أن يكون نسخ الوضوء مما مست النار قد حصل بهذا التخيير ، أو النهى عن الوضوء من فرد من أفراد ما مست النار ، وهو لحم الغنم ، أو حصل بشيئ قبله ، فإن كان قد حصل به لا يصلح أن يكون الأمر بالوضوء من لحم الإبل
۱ - : راجع المنتقى (٦٥/١) ، والمغنى (۱) (۱۸۷) ۰ ۲ - : أنظر المجموع (٥٩/٢) . ۲۰ : : : أنظر : العمدة (٤٦) ، والمغنى (۱) (۱۸۷) ، والمجموع (٥٧/٢) .
(١٤٤)
ص ١٤٤