الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٤٣

هو السنة ، والقياس أما السنة : فما روى : كان آخر الأمرين من رسول الله علل : ترك الوضوء مما مست النار (۱) وذكروا في وجه الاستدلال : أن (ما) من ألفاظ العموم ، يتناول بعمومه لحم الإبل وغيره ، فيكون لحم الإبل داخلا فيما مسته النار ، لأنه من أفراده لأنه لا يؤكل إلا مطبوخا ، وقد بينت الرواية أن الرسول الله ترك الوضوء مما مسته النار ، فيكون لحم الإبل مما ترك منه الوضوء . وأما القياس : فإنهم قاسوا لحم الإبل على بقية اللحوم كلحم الضأن مثلا بجامع أن كلا منهما لحم يؤكل ، ولا يجب الوضوء في أكل بقية اللحوم غير لحم الإبل ، فكذلك لا يجب فى لحم الإبل ، لعدم الفرق بينهما(٢) وأجاب الجمهور عن الإستدلال بحديث النقض بأمرين الأول : أن حديث الرخصة ناسخ لحديث النقض ، يدل على ذلك ما جاء في الرواية من أن ترك الوضوء مما مست النار ، كان آخر الأمرين ، وآخــــر الأمرين الذين لا يمكن الجمع بينها ، يكون هو الناسخ لأولهما 1 : أخرجه أبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه قال النووى : وهو حديث صحيح ، رواه أبوداود والنسائى ، وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة راجع : سنن أبى داود مع العون (۳۲۷/۱) ، وجامع الترمذى مع التحفة (١ /٢٥٨) ، وسنن النسائى ( ۱ / ۱۰۸) ، وسنن ابن ماجه (١ / ١٦٤) ، وشرح مسلم للنووى (٤٣/٤). ۲- : راجع : المنتقى (٦٥/١) ، والمغنى (۱ (۱۸۷) . ، (١٤٣)
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.