آخر
والحنفية ضمن الجمهور في حكم الوضوء من لحوم الإبل ، يتفقون معهم في الذهاب إلى عدم انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل ، وربما اتفقوا معهم أيضا في بعض الاستدلال ، ولكنهم فى نفس الوقت انفردوا عنهم في بعض منه ، كالذى ذكروه من أن أكل لحم الإبل من الأشياء التي يغلب وجودها ، فلو جعل حدثا لوقع الناس فى الحرج وكذلك حصل اتفاقهم معهم في بعض الأجوبة عن الاستدلال بحديث نقض الوضوء من لحم الإبل مثل حملهم الوضوء فيه على غسل اليدين ، كما سيأتي إنشاء الله
(1)
في
ولكنهم انفردوا عنهم فى بعض الأجوبة ، بالتمسك ببعض القواعد الخاصة بهم الحديث ، وكان المتوقع أن تكون قاعدتهم فى الزيادة على النص أبرزها على
.
الأقل إن لم تكن هي الوحيدة المتمسك بها ولكنهم نأوا عنها بجانبهم ، وأبرزوا غيرها لجعل الدليل إلى جانبهم ، وهى قاعدتهم في خبر الواحد فيما تعم به البلوى ، فقالوا : وما رووا أى أحاديث النقض ، أخبار آحاد وردت فيما تعم به البلوي ،
ويغلب وجوده ، ولا يقبل خبر الواحد في مثله ، لأنه دليل عدم الثبوت (۲) وفيما عدا ذلك فهم مع الجمهور
ومستند الجمهور - ومعهم الحنفية - وهم : المالكية ، والشافعي في القول الجديد (۳) فيما ذهبوا إليه من عدم انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل :
،
•
: المرجع السابق
۲
-
•
: راجع : بدائع الصنائع (٣٢/١)
- : راجع : المصدر السابق ، والمنتقى للباجى (٦٥/١) ، والمجموع (٥٧/٢) .
(١٤٢)
1
ص ١٤٢