الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٣٩

- : الجمع بين الحديثين بحمل حديث النقض على المس قاصدا مسه ، وحمل حديث الرخصة على المس غير قاصد مسه ، فيعمل بمقتضى حديث النقض حالة القصد ، لأن المس قاصدا مظنة ثوران الشهوة ، ويعمل بحديث (1) الرخصة حالة عدم القصد ، إذ غالب مثل هذا المس عدم ثوران الشهوة به - : الجمع بين الحديثين بحمل حديث النقض على الاستحباب ، وحمل حديث الرخصة على الاباحة (٢) وإذا كان الجمع بهذه الطريقة ممكنا بناءاً على الروايات التي فيها الأمر بالوضوء (فليتوضأ)، إلا أن التصريح بالوجوب في بعض روايات الحديث يمنع من ذلك (۳). ثانيا : بالنسبة لقول بعض الصحابة الكرام رضى الله عنهم بالرخصة ، فقد أجيب عنه بما يلي : أ - : إن كثيرا من الصحابة الكرام رضى الله عنهم أيضا قد قالوا بوجوب الوضوء من مس الذكر . ب ــ : إنه لا يعارض الأحاديث المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، المقتضية وجوب الوضوء من مس الذكر ولعل عذر القائلين بالرخصة هو : أن حديث الرخصة قد بلغهم ، ولم يبلغهم ۲ ۱ - : راجع : المجموع (٤۲/۲) ، والمغنى (۱۷۹/۱) ، وتعليق الشيخ حامد الفقى على تهذيب السنن ( ١ / ١٣٥) ، وتعليق الدكتور على محى الدين الفرداغى على الغاية القصوى (۱ / ۲۱۸). : أنظر : المنتقى (۱) (۸۹) ، والمجموع (٤۲/۲) ، والبناية (١ /٢٣٧) . - : راجع : رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار (۳۱۱) . . (۱۳۹)
ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.