حديث النقض ، ولو بلغهم لقالوا به .
الله ونظير هذا موجود عند الصحابة الكرام رضى
عنهم
(1)
ثالثا : بالنسبة لقياسهم الذكر على بقية الأعضاء كالأنف مثلا : فقد أجابوا عن ذلك بالآتى :
أ - : إنه قياس فى مقابلة النص ، إذ أن قياس الذكر على بقية الأعضاء في
عدم إيجاب مسها الوضوء يخالف ، ويقابل النص الذى هو حديث النقض ،
والقياس في مقابلة النص باطل
·
ب - : إنه قياس مع الفارق
•
ووجه الفرق : أن
مس الذكر مظنة الشهوة دون مس بقية الأعضاء ، وقد
انفرد الذكر بأحكام تختص به
(۲)
منها : نهى النبي صلى الله عليه وسلم مسه باليمين، ولم يرد هذا النهى بالنسبة لغيره من بقية الأعضاء ، فدل على ، فدل على أن الذكر لا يشبه سائر الجسد ،
ولهذا صان اليمين عن مسه لما بينه وبينها من الفرق
ومنها : وجوب الغسل بإيلاجه ، وترتب الحد ، والمهر بذلك
(۳)
وغير ذلك من الأحكام الخاصة به ۳
۱ - : راجع : تحفة الأحوذي (۱ /۲۸۰) .
٢ - : حديث النهي عن مس الذكر باليمين أخرجه البخاري ، ومسلم ، وغيرهما أنظر : صحيح البخارى مع الفتح (٢٥٣/١) ، وصحيح مسلم مع النووى (١٥٩/٣) . ٣ - : أنظر : المجموع (۲) / ٤٣) ، والمغنى (۱۷۹/۱) ، ورسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار (۳۰۸ - ۳۰۹) ، وتهذيب السنن (۱ /۳۱۱) .
(١٤٠)
ص ١٤٠