الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٣٨

بالدليلين ولو بوجه ما ، أولى من إلغاء أحدهما بالكلية (1) ويؤيد هذا الجمع ، وحمل كل حديث منهما على ما حمل عليه ما يلي : أ - : حديث : من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونـه ستـر فقد وجب عليـه الوضوء» (۲) ، فإذا كان الافضاء الوصول إلى الشيئ بباطن الكف مباشراً (۳) منبئا عن أن المس الناقض هو ما يكون بدون حائل ، فإن «ليس بينها وبينه شيء صريح في ذلك • وتقييد الحديث المس بعدم الحيلولة يدل بمفهومه عند الجمهور على أن المس مع الحائل لا يوجب الوضوء ، بناء على أن تقييد الحكم بوصف يدل على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء الوصف • ب ـــ : ما ورد في تكملة حديث الرخصة من أن السائل قال : «قلت : يارسول الله صلى الله عليه وسلم ! لو أن أحدنا في الصلاة فيمس ذكره فيعيد الوضوء ، قال : لا وقد قالوا فى وجه الاستدلال : إن المصلى إن مس ذكره فإنما يمسه بحائل ولا يمسه بدون حائل بينها وبينه (٤) : راجع : معالم السنن (۱۳۳/۱) ، والمجموع (٤۳/۲ ) ، وعون المعبود (۳۰۹/۱) . - : أخرجه الدارقطنى ، والحاكم ، وقال : صحيح ، والبيهقى . أنظر : سنن الدارقطني (١ / ١٤٧) ، والمستدرك (۱۳۸۱) ، والسنن الكبرى (١ /١٣٣ - ١٣٤) ٣ - : راجع : أساس البلاغة (ص /٣٤٣) ، ورسوخ الأحبار (ص ۳۰۸) . ٤ : راجع : معالم السنن (ص) (۱۳۳) ، والمجموع (٢ / ٤٣) . เ (۱۳۸)
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.