ه - : إن الأولى بالعبادات ، الأخذ بالاحتياط فيها ، والأخذ بالاحتياط في العمل بأحاديث النقض ، وترجيحه على حديث الرخصة ، وتقديمه عليه ، لأن في الأخذ بحديث النقض ، ترك المباح الذى يقتضيه حديث الرخصة ، وهـو عدم الوضوء عند المس ، ولكن في الأخذ بحديث الرخصة ، ترك الواجب
الذي يقتضيه حديث النقض ، وهو الوضوء عند المس وترك المباح لا يترتب عليه محظور ، أما ترك الواجب ، فيترتب عليه المحظور ، وهو ارتكاب المحرم ، والاحتياط يقتضى تجنب ما يمكن أن يؤدى إلى ارتكاب
المحرم
(1)
٦ ـ : الجمع بين الحديثين : يجعل كل منهما مقيداً لاطلاق الآخر فيما يتناولانه ذلك : أن حديث النقض مطلق بالنسبة للحائل ، فيتناول المس بحائل
والمس بدونه ويجعل المس ناقضا في الحالتين . وحديث الرخصة أيضا مطلق بالنسبة للحائل ، فيتناول المس به و بدونه ، ويجعله غير ناقض في الحالتين
فيجعل حديث النقض مقيدا لحديث الرخصة بحالة وجود الحائل فيعمل به فيها ، ويتقيد عدم النقض بالمس بها
ويجعل حديث الرخصة مقيدا الحديث النقض بحالة عدم وجود الحائل ، فيعمل
به فيها ، ويتقيد النقض بالمس بها .
وبهذا يجمع بين الدليلين بالعمل بكل منهما في حالة دون أخرى ، والعمل
١ - : أنظر : المجموع (٤۳/۲) ، وتحفة الأحوذى (۱ /۲۸۰) .
(۱۳۷)
ص ١٣٧