الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٣٦

٢ - : إنه على تسليم صحة حديث الرخصة فإنه منسوخ بحديث النقض يدل على النسخ إضافة إلى ماذكر من تقدم إسلام راوى الرخصة (١) ، وتأخر إسلام راوى النقض (۲) ، أن راوى حديث الرخصة روى أيضا حديثا في ، فدل ذلك على أن النقل في إثبات النسخ صحيح ، وأن الراوى قد النقض (۳) روى الناسخ والمنسوخ (٤) ـ : إن أحاديث النقض أكثر رواة وشهرة من حديث الرخصة(٥) - : إن الأصل الذي كانوا عليه هو عدم الوضوء من مس الذكر وحديث الرخصة يبقى على هذا الذى كانوا عليه ، ويؤكده أما حديث النقض ، فإنه ينقلهم عما كانوا عليه إلى وضع شرعى جديد يؤسسه ونظرا إلى أن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه ، يقدم الناقل على المبقى ۲ ޑ (1) ۱ - : هو طلق بن على الحنفى اليماني ، وفد على رسول الله له في بدء الإسلام في السنة الأولى من الهجرة . راجع : معالم السنن (۱۳۳/۱) ، وتهذيب السنن (۱ /۳۱۰) . O : هو أبو هريرة رضى الله عنه ، قدم المدينة سنة سبع من الهجرة أنظر : معالم السنن (۱ / ۱۳۳) ، والاعتبار للحازمي (٤٥) ، وتهذيب السنن (۱ /۳۱۰) . ـ : ذكر الحازمي بإسناده عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مس فرجه فليتوضأ . أنظر الاعتبار (٤٦) ، وتحفة الأحوذى (۱ / ۲۷۸) . : راجع : الاعتبار (٤٥) - (٤٦) ، وتهذيب السنن (۱ /۳۱۰) . : أنظر : المجموع (٢ / ٤٣) ، وتهذيب السنن (۳۱۱/۱) . ٦ - : المرجع السابق . (١٣٦)
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.