الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٣٥

وأما الذين ذهبوا إلى انتقاض الوضوء من مس الذكر ، وهم الجمهور من الشافعية ، ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما فقد استدلوا لما ذهبوا إليه بالسنة ، وقول الصحابة أما السنة : فمنها الحديث المذكور : «من مس ذكره فليتوضأ» . وأما قول الصحابة : فإنه نقل عن كثير من الصحابة أنهم قالوا بوجوب (1) الوضوء من مس الذكر وأجابوا عن أدلة القائلين بعدم وجوب الوضوء من مس الذكر على النحو التالي : اولا : بالنسبة للحديث المرخص في ترك الوضوء من مس الذكر ، فقد أجابوا بعدة وجوه منها : : ضعفه : «فقد ذكروا اتفاق الحفاظ على ضعفه ، فلا ينهض حجة ، ولا يعارض حديث نقض الوضوء ، من مس الذكر الذي صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ ، واحتج به الجماهير من الأئمة الفقهاء ، وبهذا يترجح على حديث الرخصة (٢) ۲ ۱ - : روى ذلك عن عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله ، وأبى أيوب الأنصاري ، وزيد بن خالد ، وأبى هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، وجابر ، وعائشة ، وأم حبيبة ، و بسرة بنت صفوان ، وسعد ابن أبي وقاص في رواية ، و ابن عباس في رواية أيضا الله ، رضی عنهم جميعا أنظر : المغنى (۱۷۸/۱) ، وتهذيب السنن (۳۱۲/۱) ، وعون المعبود (۱ /۳۰۹) : أنظر : المجموع (٢ /٤٢) ، وميزان الاعتدال (۲) (۳۹۷) ، ونصب الراية (٦٢/١) . (١٣٥)
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.