الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٣٤

د - : قالوا : إنه بناءاً على تسليم ثبوته وصحته فإنه يجمع بينه وبين حديث الرخصة . وذلك إما يجعل مس الذكر كناية عن البول ، ويسوغ هذه الكناية أن من يبول يمس ذكره ، أو يحمل الوضوء على غسل اليدين ، لأن إطلاق مساغات اللغة (1) الوضوء على غسل اليدين من هـ ـــ : قالوا : إن حديث النقض منسوخ بحديث الرخصة ، لتأخر حديث : الرخصة واستدلوا على تأخره بسؤال السائل عما يراه الرسول الله من الوضوء في مس الذكر ، مستنبطين منه دلالة على أن السائل كان قد بلغه أن النبي شرع في لمس الذكر الوضوء ، فأراد بسؤاله هذا أن يتأكد يدل على ذلك أن الذي كان مستقرا عندهم أن إنتقاض الوضوء إنما كان من صلى الله الخارج النجس ، فلو لم يكن السائل قد بلغه شرعية الوضوء من مس الذكر العقل لا يهتدى إلى أن لمس الذكر يناسبه لما خطر بباله أن يسأل لأن عنه نقض الوضوء، وهذه المناسبة هي التى كانت ترشد إلى السؤال بدون البلوغ، فيدل هذا على أن حديث الرخصة هو آخر الأمرين ، وآخـر الأمريــــن من المتعارضين يكون هو الناسخ) ۱ - : المرجع السابق ، والنباية (۲۳۹/۱) . ۲ - : راجع : البناية (١ / ٢٤٢) . (١٣٤)
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.