وأما قول الصحابة : فما نقل عن كثير منهم أنهم لم يروا الوضوء من مس
الذكر
(1)
وأما القياس : فإنهم قاسوا الذكر على بقية أعضاء الإنسان كالأنف والأذن ، وغيرهما بجامع أنه ليس بحدث بنفسه ولا سبب لوجود الحدث غالبا (۲) وأما التبرير : فإنهم برروا عدولهم عن حديث النقض إلى حديث الرخصة
بأمور منها : أ - : أنهم أعلوا حديث النقض وحكموا عليه بالضعف ، ورجحوا عليـه حديث الرخصة (۳)
ب - : قالوا : إنه مخالف لقول الصحابة رضى الله عنهم الذي اعتبره بعض منهم بمثابة الاجماع من الصحابة (٤) .
جـــــ : قالوا : إنه خبر واحد فيهما تعم به البلوى ، فلو ثبت لاشتهر
(ه)
۱ - : روى ذلك عن علي بن أبي طالب ، وعبدالله بن مسعود ، وعبدالله بن عباس ، وعمــــار ابن ياسر ، وزيد بن ثابت ، وحذيفة بن اليمان ، وعمران بن الحصين ، وأبي الدرداء ، وغيرهم رضي الله عنهم . راجع : جامع الترمذى مع التحفة ١ / ٢٧٥) ، وعون المعبود مع شرح سنن أبى داود (۳۱۳/۱) ، وبدائع الصنائع (۳۰/۱) ، والبناية شرح الهداية
٤
-
(٢٣٦/١)
: أنظر بدائع الصنائع (٣٠/١)
: راجع : شرح معانی الآثار (١ / ٧٤) ، ونصب الراية ( ١ / ٥٦) ، والبناية (١ /٢٣٦-٢٤٣). : فقد قال الكاساني : إنه مخالف لاجماع الصحابة ، أنظر بدائع الصنائع (۳۰/۱) .
: المرجع السابق
(۱۳۳)
ص ١٣٣