الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٣٢

ووجه الزيادة هو : أن النص الكريم لم يتناول مس الذكر ، ولم يذكره مع ما ذكره من نواقض الوضوء ، وموجبات الحدث الأصغر ، فيكون جعلــــه ناقضا للوضوء زيادة عليه ، والزيادة على النص نسخ عند الحنفية ، فلا تتأتى بهذا الحديث على مثل هذا النص • ولدى الرجوع إلى قاعدتهم فى الزيادة على النص ، والمقارنة بين النص القرآني الكريم ، وبين حديث النقض الذى قد يعتبره الحنفية من أخبار الآحاد لا يجد الانسان غضاضة فى أن يعزو عدم قولهم بحديث النقض إلى كونه زيادة على النص تخريجا ولكن الحنفية لدى معالجتهم لهذه المسألة استدلوا لما ذهبوا إليه من عدم نقض مس الذكر الوضوء ، ثم برروا عدولهم عن العمل بمقتضى حديث النقض أما بالنسبة للاستدلال فقد استدلوا بالسنة ، وقول الصحابة ، والقياس أما السنة : فما روى من قول الرسول علي الله عندما سئل عن مس الذكر : (1) · · وهل هو مضغة منه أو بضعة منه» ووجه الاستدلال من الحديث الشريف واضح ، إذ أن الحكم بأن الذكر قطعة لحم من الرجل ينبئ عن عدم انتقاض الوضوء ، لأن المضغ ، والبضعات غير الذكر الموجودة أجزاء فى الانسان كان معلوما أن مسها لا ينقض الوضوء . 1 - : المضغة : بضم الميم وسكون الضاد : القطعة من اللحم والبضعة بفتح الباء وسكون الضاد : بمعناها راجع : مختار الصحاح (٦٢٦) ، والنهاية في غريب الحديث (٣٣٩/٤) ، وتحفة الأحوذي (۱۳۲) . (١ / ٢٧٤)
ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.