يقول أحد علماء الأحناف)
«إن خبر الواحد تجوز منه الزيادة ، لكن فى مرتبة الظن ، فلا يزاد به على القاطع ركنا ، أو شرطا ، فما ثبت من القاطع يكون ركنا أو شرطا ، وما ثبت
من الخبر يكون واجبا ، أو مستحبا حسبما اقتضاه المقام وقال : وليس هذا من باب التغيير في المسألة ، بل من باب التصرف في التعبير ، فإن الزيادة عندهم (يقصد (الحنفية في مرتبة الركنية ، والشرطية ، هي التي تسمى زيادة اصطلاحا
وأما فى مرتبة الوجوب ، والاستحباب ، فلا يسمونها زيادة ، فحينئذ قولهم (يقصد الحنفية) : لا تجوز (الزيادة أى في مرتبة الركنية والشرطية ومعنى قولى : «تجوز الزيادة أى في مرتبة الوجوب ، والاستحباب
فلا خلاف ، ولا شقاق (۲)
: هو : محمد أنور شاه الكشميرى صاحب كتاب فيض البارى في شرح صحيح البخارى»
ترتيب بدر عالم الميرتهى
: مقدمة فيض البارى (ص) (٤٧) .
(۱۱۳)
ص ١١٣