الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١١٣

يقول أحد علماء الأحناف) «إن خبر الواحد تجوز منه الزيادة ، لكن فى مرتبة الظن ، فلا يزاد به على القاطع ركنا ، أو شرطا ، فما ثبت من القاطع يكون ركنا أو شرطا ، وما ثبت من الخبر يكون واجبا ، أو مستحبا حسبما اقتضاه المقام وقال : وليس هذا من باب التغيير في المسألة ، بل من باب التصرف في التعبير ، فإن الزيادة عندهم (يقصد (الحنفية في مرتبة الركنية ، والشرطية ، هي التي تسمى زيادة اصطلاحا وأما فى مرتبة الوجوب ، والاستحباب ، فلا يسمونها زيادة ، فحينئذ قولهم (يقصد الحنفية) : لا تجوز (الزيادة أى في مرتبة الركنية والشرطية ومعنى قولى : «تجوز الزيادة أى في مرتبة الوجوب ، والاستحباب فلا خلاف ، ولا شقاق (۲) : هو : محمد أنور شاه الكشميرى صاحب كتاب فيض البارى في شرح صحيح البخارى» ترتيب بدر عالم الميرتهى : مقدمة فيض البارى (ص) (٤٧) . (۱۱۳)
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.