وأما الحنفية ، فإنهم قد استندوا في عدم قبول هذه الزيادة إلى أنها نسخ
(1)
والنص المتواتر ، أو المشهور قطعى ، وخبر الواحد ظني
(۲)
فلو قبلت هذه الزيادة لأدى قبولها إلى نسخ القطعى بالظني ، وذلك لا يجوز
،
فلا يجوز إذاً الزيادة على النص بخبر الواحد وما في حكمه من الأدلة الظنية
عندهم
(۳)
كالقياس ، والعام الذي دخله التخصيص . هذا . ومما تجدر الاشارة إليه أن ما يعتبره الحنفية ومن معهم من الأدلة الظنية ، يشكل قطاعا كبيرا ، ويشغل مساحة واسعة جدا من الأدلة الشرعية ، ليس من الهين عدم قبول ما تأتى به من الأحكام ، بل إنه من الخطورة بمكان ويؤدى إلى موقف تجاه كثير من الأدلة الشرعية ولا سيما السنة الأحادية لا يرضى الأحناف أن يقفوه ، ولا غيرهم من المتمسكين بالسنة الشريفة والمحتجين بها وهذا يدعونا إلى البحث عن حقيقة مذهب الأحناف تجاه هذه الأدلة التي
يقولون بحجيتها .
1
: نسبة إلى القطع ، وهو في اللغة : الابانة والحبس
دلیل»
والقطعي في الاصطلاح هو : «ما لا يحتمل غير معناه إحتمالا ناشئا عن أنظر : المصباح (٢ / ٥٠٨ - ٥٠٩ ) ، والتلويح (۱) / ٤٠ - ٤١) ، وفواتح الرحموت
. (190/1)
٢ - : نسبة إلى الظن ، وهو فى الغة : التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم .
والظني في الاصطلاح : ما يحتمل غير معناه احتمالا ناشئا عن دليل»
أنظر : القاموس المحيط (١٥٦٦) ، وعمر الأقمار (١١١) ، وفواتح الرحموت (١ / ١٦٥) .
(۱۱۲)
ص ١١٢