الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١١٢

وأما الحنفية ، فإنهم قد استندوا في عدم قبول هذه الزيادة إلى أنها نسخ (1) والنص المتواتر ، أو المشهور قطعى ، وخبر الواحد ظني (۲) فلو قبلت هذه الزيادة لأدى قبولها إلى نسخ القطعى بالظني ، وذلك لا يجوز ، فلا يجوز إذاً الزيادة على النص بخبر الواحد وما في حكمه من الأدلة الظنية عندهم (۳) كالقياس ، والعام الذي دخله التخصيص . هذا . ومما تجدر الاشارة إليه أن ما يعتبره الحنفية ومن معهم من الأدلة الظنية ، يشكل قطاعا كبيرا ، ويشغل مساحة واسعة جدا من الأدلة الشرعية ، ليس من الهين عدم قبول ما تأتى به من الأحكام ، بل إنه من الخطورة بمكان ويؤدى إلى موقف تجاه كثير من الأدلة الشرعية ولا سيما السنة الأحادية لا يرضى الأحناف أن يقفوه ، ولا غيرهم من المتمسكين بالسنة الشريفة والمحتجين بها وهذا يدعونا إلى البحث عن حقيقة مذهب الأحناف تجاه هذه الأدلة التي يقولون بحجيتها . 1 : نسبة إلى القطع ، وهو في اللغة : الابانة والحبس دلیل» والقطعي في الاصطلاح هو : «ما لا يحتمل غير معناه إحتمالا ناشئا عن أنظر : المصباح (٢ / ٥٠٨ - ٥٠٩ ) ، والتلويح (۱) / ٤٠ - ٤١) ، وفواتح الرحموت . (190/1) ٢ - : نسبة إلى الظن ، وهو فى الغة : التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم . والظني في الاصطلاح : ما يحتمل غير معناه احتمالا ناشئا عن دليل» أنظر : القاموس المحيط (١٥٦٦) ، وعمر الأقمار (١١١) ، وفواتح الرحموت (١ / ١٦٥) . (۱۱۲)
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.