والذى يظهر أن الحنفية لهم نظرة خاصة ، واصطلاح خاص بالنسبة للزيادة ، فلا يطلقونها إلا على زيادة ربطت المجانسة التامة بينها وبين المزيد عليه ، بحيث لا تقل مرتبة عنه ، بل يتماثلان فيها تمام التماثل ، ومن هنا حصروها في مرتبة الركن أو الشرط ، فما يأتى بهما زيادة على النص فهو زيادة في اصطلاحهم ، فيتعاملون معها من منطلقها .
أما إذا أتت الزيادة بما ليس في مرتبة ما جاء به النص كأن تأتى بوجوب أو استحباب ، فإنهم يقبلونها ، ولا يجعلونها نسخا ، ولكنهم في نفس الوقت لا يسمونها زيادة لكونها دون مرتبة النص ، لأن مرتبة الظن لا ترقى إلى مرتبة القاطع فلم يتوافر المبرر لاطلاق الزيادة عليه ويؤيد هذا أن الحنفية أخذوا بكثير من الأحاديث الآحادية ، والأقيسة التي أتت بزيادات على النص حتى رموا بالتناقض في عدم قبول كثير من أخبار الآحاد باعتبارها زيادة على النص ، وقبولهم لكثير منها ، مع أنها زيادة على النص . فاتخذوا من اختلاف الجهة مسعفا للخروج منه .
ويؤيده أيضا ما سبق ذكره من اعتبار أحد علمائهم مذهب التفصيل برفع الحكم الشرعى ، . . عدم رفعه ، أقرب ، وجعله مال مذهبهم
(114)
ص ١١٤