الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١١٤

والذى يظهر أن الحنفية لهم نظرة خاصة ، واصطلاح خاص بالنسبة للزيادة ، فلا يطلقونها إلا على زيادة ربطت المجانسة التامة بينها وبين المزيد عليه ، بحيث لا تقل مرتبة عنه ، بل يتماثلان فيها تمام التماثل ، ومن هنا حصروها في مرتبة الركن أو الشرط ، فما يأتى بهما زيادة على النص فهو زيادة في اصطلاحهم ، فيتعاملون معها من منطلقها . أما إذا أتت الزيادة بما ليس في مرتبة ما جاء به النص كأن تأتى بوجوب أو استحباب ، فإنهم يقبلونها ، ولا يجعلونها نسخا ، ولكنهم في نفس الوقت لا يسمونها زيادة لكونها دون مرتبة النص ، لأن مرتبة الظن لا ترقى إلى مرتبة القاطع فلم يتوافر المبرر لاطلاق الزيادة عليه ويؤيد هذا أن الحنفية أخذوا بكثير من الأحاديث الآحادية ، والأقيسة التي أتت بزيادات على النص حتى رموا بالتناقض في عدم قبول كثير من أخبار الآحاد باعتبارها زيادة على النص ، وقبولهم لكثير منها ، مع أنها زيادة على النص . فاتخذوا من اختلاف الجهة مسعفا للخروج منه . ويؤيده أيضا ما سبق ذكره من اعتبار أحد علمائهم مذهب التفصيل برفع الحكم الشرعى ، . . عدم رفعه ، أقرب ، وجعله مال مذهبهم (114)
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.